عودة "المراجل البخارية" حبر على ورق.. والعمال يستغيثون بالرئيس

العمال: استخدامات الشركة فى المجال النووى جعلت إسرائيل تسعى لتدميرها وسنعيدها إلى ماكانت عليه قبل الخصخصة
توقع الكثيرون من عمال شركة النصر للمراجل البخارية البسطاء الذين فقدوا وظائفهم بها بعدما تم خصخصتها عام 1994، أن يعودوا إليها مرة أخرى حتى تصل إلى ما كانت عليه كأكبر الشركات المصرية ذات الأهمية الاستراتيجية والأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى 17 ديسمبر الماضى برفض الطعون المقدمة من قبل الحكومة على إعادة شركة المراجل البخارية للدولة وإلزام المستثمر الحالى بإعادتها كما كانت عليه عام 2008 .
وقد قصرت الحكومة فى تنفيذ حكم المحكمة بدعوى أن الشركة تحتاج إلى أموال كثيرة لاستعادتها مرة أخرى وهذا ما نفاه العاملون بالشركة والمحامى مقيم الدعوى، مؤكدين أن الشركة القابضة الكيماوية ادعت بأن عودة الشركة إلى الدولة تتكلف مليارات الجنيهات فى حين أن الحكم القضائى نص على إلزام المستثمر بإعادة الشركة وعودة جميع العاملين سواء بمعاش اختيارى أو اجبارى، مطالبين الحكومة بالرجوع إلى الحكم القضائى وقراءته للتأكد من ذلك .
وطالب عمال الشركة بضرورة عودتها مرة أخرى مع تعهدهم ببذل أقصى درجات الجهد لعودتها لما كانت عليه قبل خصخصتها، مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم كل المساعدات من أجل ذلك .
وقال حسن حامد عبد العال أحد أبرز القيادات العمالية بالشركة ومدير المشتريات بها إن المراجل كانت إحدى الشركات الرائدة فى الصناعات الثقيلة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كانت ألمانيا البلد الوحيد الرائد فى صناعة البخار فى العالم واختصت مصر بتلك الصناعة لتطبيقها بها كما قامت بتقديم كل المساعدات الفنية والتقنية من أجل إنشاء المراجل فى مصر، الأمر الذى أثار تخوفات إسرائيل حيث كان ضمن استخداماتها المجال النووى السلمى ما جعلها مطمعا للأيدى المدمرة عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، إضافة إلى إتاحة الفرصة لخصخصتها فى هذا التوقيت من عام 1994 ضمن حملة الخصخصة التى طالت معظم شركات القطاع العام المصرية .
وأشار حامد إلى أن العام نفسه شهد بيع الشركة لاثنين من المستثمرين أحدهما مصرى وهو "خالد شتا " والآخر " بنمي" من أصول يهودية لينتهى دور الشركة الصناعى حيث استطاع المستثمر الأجنبى سرقة تصميم الشركة والإقبال على بيع نصيبه للمستثمر المصرى " شتا " ونيته التوجه إلى جنوب إفريقيا ومنها إلى إسرائيل لتصميم الشركة نفسها هناك لتكون ثانى شركة للمراجل البخارية فى الشرق الأوسط بعد تدمير الشركة المصرية واقترح المستثمر الأجنبى قبيل بيعه للشركة الاستغناء عن عمال الشركة وتصفيتهم من 1600 عامل إلى 260 عاملا فقط منهم 65% إداريين ليقضى على جميع الكوادر الفنية الموجودة فى الشركة .
وأضاف حامد، الذى استمر عمله بالمراجل إلى أكثر من 32 عامًا أن المستثمر المصرى قام بتقسيم الشركة بعد أن اشترى نصيب المستثمر الأجنبى إلى شركتين الأولى تمتلك الأرض التى تقدر بنحو 33 فدانا إضافة إلى 2 فدان ميناء تطل على سكة حديد ونهر النيل بمنيل شيحة وإحدى الطرق الزراعية الحيوية والثانية تمتلك الشركة نفسها بمعداتها تحت مسمى الدولية لصناعة المراجل البخارية، وذلك إلى أن قام " شتا " فى عام 2008 ببيع الشركة للشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدى شركات أوراسكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس ليبدأ بعدها نقل معدات الشركة بالكامل إلى مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر .
من جانبه قال عبد الغفار مغاورى المحامى مقيم الدعوى، إن شركة المراجل من أكثر الشركات التى يمكن الاستفادة بها حال تنفيذ الحكم بعودتها حيث ستساهم فى فتح باب العديد من المشروعات الثقيلة فى مصر بدلا من الاستيراد الخارجى وتكلفة الدولة فى ظل وجود عمالة الشركة ومعداتها، موضحًا أن الشركة كفيلة بحل 80% من أزمة الكهرباء فى مصر، إضافة إلى تدخلها فى توليد البخار لإدارة محركات السفن وتوليد البخار للعمليات الصناعية فى مختلف الصناعات "الغذائية والكيماوية والأسمدة والغزل والنسيج والبترول والبتروكيماويات" ويمثل المرجل الجزء الرئيسى من أجزاء المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، حيث يستخدم لتوليد البخار لإدارة التربينات كما لفت أنها تشمل أيضا المشروعات النووية السلمية كاستخدامه فى المفاعلات النووية فى مشروعى إنشاص والضبعة النوويين.
وأضاف أن المراجل يتمثل نشاطها أيضا فى تنقية ومعالجة المياه ووحدات تحلية مياه البحار وتصنيع الخزانات وأوعية الضغط العالى.
ويرى العاملون بالشركة ضرورة إعادة تشغيلها بعد اختفاء هذه الصناعة وإهدار أحد أهم صروح الصناعات الثقيلة الإستراتيجية، لاسيما أن الرئيس مرسى وبحسب أحاديث عمال الشركة قد تعهد ووعد فى برنامجه الانتخابى بإعادتها من خلال تغطية جزء كبير من احتياجات سوق الصناعة والاستثمار فى مصر والتأمين الاستراتيجى لصيانة مراجل محطات الكهرباء وزيادة الدخل العام وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وزيادة نسب التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج .
ووضع العاملون بالشركة آلية لإعادة تنشيط وتشغيل الشركة عبر الاعتماد على دور العلم فى منظومة التطوير والتخطيط والاهتمام بالكوادر الفنية اللازمة لإعادة التشغيل على أن تتم إعادة تشغيل الشركة عن طريق طرح أسهم يساهم فيها جميع العاملين بالشركة والبنوك ونقابة المهندسين والشركات وهيئة كهرباء مصر وكل من يرغب فى ذلك، كما قدم العاملون رؤية موضحة تفاصيل استلام المعدات ونقل الأفراد منتظرين فى ذلك الحكومة الحالية بم تم من تحديث فى بعض الوزارات الحيوية التى ترتبط ارتباطا مباشرا مع إعادة هيكلة الشركة وإعادة فتح أبوابها للعاملين بها .