عشرة أحزاب توافق على مشروع قانون انتخاب مجلس النواب واثنان يعارضان واثنان يتحفظان

كما كان متوقعا، احتشدت جماعة الإخوان المسلمين ومن ورائها أحزاب الإسلام السياسي وهي النور السلفي والبناء والتنمية والأصالة والعمل، علاوة على حزب الوسط، خلف مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المقدم من الحكومة وأعلنت عن موافقتها على مشروع القانون.
بينما أعلن حزبا الوفد والسلام الديمقراطي عن رفضهما لمشروع القانون، بينما أعلن حزب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار عن تحفظهما.
وقال الدكتور عصام العريان ممثل حزب الحرية والعدالة إن مشروع القانون هو باكورة تشريعات مجلس الشورى والذى حرم من التشريع – على حد قوله – لفترة طويلة.
وقال إن حزبه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه ليس وليد اللحظة على حد قوله، ولكن لأنه كان حديث الساحة السياسية منذ فترة طويلة.
واعترف "العريان" بأن قانون مجلس الشعب السابق شابه العوار الدستوري ولكن القانون الجديد يتدارك هذا العوار، ثم واصل "العريان" كلامه حيث قال إن حزبه يوافق على مشروع القانون لأنه يأتى نتيجة توافق عام، حيث إنه نتيجة حوار مجتمعي - على حد قوله.
وقال العريان إن موافقة حزبه تأتى أيضا لأن مشروع القانون حقق مطلبا إخوانيا وهو إجراء الفرز في اللجان الفرعية.
أما عبد الله بدران من حزب النور السلفي فقد عبر عن موافقته على مشروع القانون وعبر عن شكره للحكومة على مشروع القانون.
أما محمد عبد اللطيف من حزب الوسط فقد أعلن موافقة حزبه واعتبره ضرورة لتحقيق الاستقرار السياسي.
وكذلك أعلن حزب الأصالة السلفي على لسان ممثله تامر مكي موافقته، وكذلك عبر صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) عن موافقته، وكذلك اتخذ نفس الموقف حزب العمل لإسلامي من خلال ممثله عبد المجيد حافظ بركات.
واحتشدت مجموعة من الأحزاب الصغيرة وراء الموافقة على مشروع القانون وأول هذه الأحزاب حزب غد الثورة بقيادة أيمن نور، حيث اعتبر عبد المنعم التونسي ممثل الحزب أن إقرار هذا القانون بمثابة عيد للمصريين، وكذلك أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أنور السادات موافقته وأعلن حافظ فاروق ممثل الحزب موافقته.
من ناحية أخرى، أعلن حزب الوفد رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ وتدخل رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي لمنع محمد الحنفي المتحدث باسم الحزب من إبداء أسباب رفضه. وقال صلاح الصايغ من حزب الوفد إنه يرفض القانون لأنه ليس نتيجة توافق وطنى وأن الحوار الخاص به غابت عنه القوى السياسية المعارضة الفاعلة في المجتمع.
وأعلن حمدي حسن عن حزب السلام الديمقراطي رفضه لمشروع القانون لأنه لم يحظ بتوافق وطني.
وأعلن الحزب المصري الديمقراطي عن تحفظه على مشروع القانون لأن به مواد غير متوافق عليها.
وقال هيلاسلاسي ميخائيل عن المصريين الأحرار إن حزبه يتحفظ على مشروع القانون لحين مناقشة مواد مشروع القانون.
وقد حذر عدد من النواب رئيس المجلس أحمد فهمي من إنجاز مشروع القانون من دون توافق ومن هؤلاء عبد الهادي القصبي وصلاح الصايغ وناجي الشهابي، وقالوا إن هذا القانون غاب عنه التوافق الوطنى.