البناء والتنمية: طعن الجبالي على الدستور "قضية خاسرة من محامية فاشلة"

أكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر، أن الطعن الذي تقدمت به المحامية تهاني الجبالي ضد الدستور الجديد محاولة يائسة و"قضية خاسرة من محامية فاشلة".
وقال الشريف: إن دعوى تهاني بالطعن أمام المحكمة الدستورية على الدستور لا تتوافر فيها شروط الدعوى، فضلا عن أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالطعن على الدستور أو إلغاء الاستفتاء الذي أقره بنسبة 63.8 في المائة، موضحًا أن الجبالي تسعى من خلال هذا الطعن إلى العودة للمشهد السياسي مجددًا في محاولة منها لفرض إرادتها بدلاً من الإرادة الشعبية التي أقرت الدستور.
وبين "الشريف" في تصريحات صحفية أن الجبالي تستمر في خلط الأوراق والحقائق وتتعمد الكذب عندما تقول أن الدستور الجديد يضع في يد رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، في حين أن المادة 176 من الدستور تنص على أن تشكيلها يكون من خلال الهيئات والجهات القضائية والرئيس يصدر قرار تعيينها فقط.
وأضاف الشريف "أما دعواها بأن الدستور تم إقراره بنسبة قليلة 63.8 في المائة مقابل رفض 36.2 في المائة فهذا يعني إلغاء كافة دساتير العالم التي أقرت بنسبة أقل مثل الدستور البولندي الذي 53 في المائة والبرتغالي 60 في المائة والسويسري 58 في المائة، فلماذا إذا تتهم الدستور المصري بالعوار.
أما فيما يخص قرار إبعادها من المحكمة الدستورية فأكد المستشار الإعلامي أنه "نص دستوري استفتي عليه الشعب ولا يقبل الطعن"، متسائلاً أين كانت الجبالي وأعضاء المحكمة الدستورية عندما قام نظام الرئيس السابق حسني مبارك بالتلاعب بالدستور وتعديل المادة 76 من أجل التمهيد لتوريث البلاد لنجله جمال، حيث لم تعلق حينها ولم تعترض، ناهيك عن دورها المعروف وقربها من زوجة مبارك.
وأشار "الشريف" إلى أن تهاني الجبالي محامية تحاول دائمًا فرض إرادتها من أجل إبعاد البلاد عن المسار الديمقراطي منذ أن كانت تحاول إرضاء المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد سقوط النظام البائد من خلال مشاركتها في اللجنة التي أسسها علي السلمي لوضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية، والتي جعلت من المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة وقلصت الشريعة في الدستور وحاولت إلغاء تأسيس الأحزاب الإسلامية.
جدير بالذكر أن تصريحات "الشريف" جاءت ردًا على المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبالي اليوم بأحد فنادق القاهرة وأعلنت فيه تقديمها طعنا على الدستور الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا التي كانت عضوًا سابقًا فيها.