خارطة طريق لمصر .. د‏.‏ فوزي خليل غزال

هذا المقال ليس بصدد التحدث عن خارطة الطريق الرباعية التي وضعت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لرسم طريق لحل مشكلة فلسطين‏.‏ لكن الحديث هنا عن خارطة طريق مصرية يريدها كل شعب مصر‏,‏ وقد وضعها هذا الشعب بكل أفراده دون أن ينطق بها كثير منهم‏,‏ وإنما هي ملامح الوجوه المتسائلة وأنات القلوب العطشي إلي الإحساس بأنها صاحبة هذا البلد‏,‏ وأنها تحكم نفسها بنفسها دون وصاية من فرد أو حزب أو جماعة‏,‏ وأن السلطة التنفيذية ليست فوق سلطة الشعب‏,‏ وإنما الشعب هو القائد والسيد‏,‏ ويجب أن تخضع لمشيئته وإرادته كل السلطات‏.‏ وقد لاحت بارقة أمل عندما أعلن السيد الرئيس مبادرته يوم‏26‏ فبراير الماضي بطلبه لمجلس الشعب تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ وهلل الشعب لهذه المبادرة ورأي فيها أملا للوصول إلي ما طال تمنيه له‏,‏ إلا أن من أنيط بهم إجراء هذا التعديل خرجوا به عن الهدف المرسوم ووضعوا ما سموه الضوابط المانعة والتعجيزية التي تحول دون تحقيق الديمقراطية بين أبناء الوطن‏.‏ والسؤال الآن هو‏:‏ لماذا لم ترد هذه الضوابط في الدستور طيلة العمل بنظام الاستفتاء لمنصب رئيس الجمهورية؟‏.‏ ألم يكن من الممكن أن يرشح مجلس الشعب شخصا لا تتوافر فيه أي ضوابط‏,‏ حتي ولو كان‏(‏ بعجر‏)‏ الذي رشح نفسه لرئاسة الجمهورية أمام الرئيس جمال عبدالناصر عام‏1954,‏ وتحدثت عنه كثير من محطات الإذاعة حين ذاك ومنها إذاعة إسرائيل‏,‏ دون أن يعترض عليه أحد؟‏.‏ أم أنه كان أهم شيء أن يظل حكم الحزب الواحد هو القائم لأن الأغلبية المزعومة وغير المعبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب هي التي تقرر‏,‏ ولن تقرر شيئا يسحب البساط من تحت أقدامها لتظل مهيمنة ومسيطرة‏,‏ مما أدي إلي إفساد الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية في جميع أجهزة الدولة؟‏.‏ وقد جاءت بطاقة الاستفتاء علي تعديل المادة‏76‏ مخيبة للآمال‏,‏ لأنها تضمنت عدة أمور كل منها يجب أن يكون له استفتاء خاص‏,‏ فالضوابط الخاصة بالأحزاب موضوع استفتاء‏,‏ والضوابط الخاصة بالمستقلين موضوع استفتاء‏,‏ والانتقال من نظام الاستفتاء إلي نظام الانتخاب موضوع استفتاء‏.‏ كما أن مواد الدستور الخاصة برئيس الجمهورية وضعت كلها لتوائم نظام الاستفتاء الذي كان ينص عليه الدستور‏,‏ وكان من المفترض عند التعديل إلي نظام الانتخاب أن يتم تغيير كل هذه المواد لتوائم نظام الانتخاب‏,‏ حيث إن الآليات لكل من النظامين تتباين تباينا كبيرا عن النظام الآخر‏.‏ إن التحفظ علي تعديل المادة‏76‏ مازال قائما بالنسبة للشق الخاص بالضوابط‏,‏ فما حدث يزيد من عوار الدستور‏,‏ لذلك يجب معاودة دراسته بما يتفق مع مصلحة الوطن والشعب‏.‏ ثم جاء بعد ذلك ما سمي قانون انتخاب رئيس الجمهورية بكل ما اشتمل عليه من نصوص تجعل هذه العملية شكلية بحتة لمصلحة الاستمرار‏.‏ والآن ما العمل؟ إن الأمر يتطلب وضوح الرؤي ويتطلب التسامي فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والسلطوية‏,‏ وإن الانتقال بمصر إلي نظام ديمقراطي حقيقي هو السبيل الوحيد إلي نهضتها وإلي عبور كل الأزمات التي تعانيها‏.‏ إن مشكلات البطالة والإسكان والتعليم والصحة والأسعار وغيرها لن تحل إلا بإرساء نظام ديمقراطي سليم يجعل الشعب هو السيد والقائد‏.‏ إننا في حاجة إلي تفعيل حقيقي ومخلص للتعديل الذي أرساه السيد الرئيس بما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في كل ما أحاط بهذا التعديل‏,‏ وإلي التأني في اتخاذ الخطوات المترتبة عليه حتي يأتي التغيير حقيقيا‏,‏ وحتي لا تحدث انتكاسة‏,‏ لذلك كله فإنه يري إدراكا للمسئولية الخطيرة‏,‏ وللمرحلة الدقيقة التي تجتازها مصر ويجتازها شعبها‏,‏ ضرورة إعداد خريطة الطريق التي نحتاجها للوصول بمصر إلي بر الأمان‏,‏ تتلخص في اتخاذ الإجراءات الدستورية فورا للإعلان عن فترة انتقالية مدة سنتين أو ثلاث‏,‏ يستمر فيها الرئيس حسني مبارك في موقعه‏,‏ ويتم خلالها الفصل بين رئاسة الحزب والدولة‏,‏ وتشكيل حكومة محايدة ومحدودة العدد من شخصيات غير حزبية مقبولة من الشعب‏,‏ ورفع حالة الطوارئ وعدم إعلانها إلا في حالة الحرب الفعلية‏,‏ وطبقا للدستور‏,‏ والدعوة لإجراء انتخابات حرة نزيهة لمجالس شعب وشوري ومحليات تحت إشراف كامل للقضاء‏,‏ بدءا من إعداد جداول انتخابية جديدة وواقعية وبطاقات انتخابية غير قابلة للتزوير‏,‏ حتي إعلان نتائج كل الانتخابات‏,‏ وتؤدي اللجنة القضائية عملها بمعاونة ممثلين منتخبين من الشعب في انتخابات حرة نزيهة‏,‏ وتكون هذه اللجنة ومعاونوها غير قابلين للعزل وبرئاسة رئيس محكمة النقض‏.‏ من ناحية أخري من المهم تشكيل لجنة لوضع دستور جديد يحقق السيادة للشعب‏,‏ وينص علي أن مصر جمهورية برلمانية‏,‏ ويتلاءم مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية التي حدثت خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة‏,‏ علي أن يعرض مشروع الدستور الجديد علي جميع الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإبداء ما تراه قبل عرضه في استفتاء عام علي الشعب‏.‏ بالإضافة إلي ذلك يقترح فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية قبل إجرائها بوقت يتيح لكل المتقدمين عمل الدعاية اللازمة‏,‏ وعرض برامجهم علي جماهير الشعب في كل المحافظات‏,‏ مع إتاحة الفرص المتكافئة أمامهم في جميع وسائل الإعلام وتنظيم طرق الدعاية وأساليبها ومؤتمراتها بأسلوب حضاري منظم‏.‏ كما يقترح أنه إذا رغب رئيس الجمهورية في ترشيح نفسه مدة جديدة فإنه يتخلي عن منصبه منذ إعلانه عن رغبته في الترشيح‏,‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا من ينص عليه الدستور الجديد‏,‏ إلي أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب طبقا للدستور‏.‏ تلك هي خريطة الطريق المتصورة التي يعرضها حزب مصر‏2000‏ علي المسئولين وعلي كل القوي الوطنية المخلصة‏,‏ للعمل بإصرار من أجل تحقيق ما يتطلع إليه كل مصري‏,‏ ومن أجل إنهاء ما يعانيه الشعب من مشكلات والصعود به إلي المكانة المرموقة التي يستحقها والتي يجب أن يستعيدها‏.‏ ----- صحيفة الاهرام المصرية الحكومية في 4 -7 -2005