محامٍ يطالب بإدخال سليمان وبطرس غالي كمتهمين في قضية سامي مهران

استأنفت محكمة جنايات الجيزة أمس نظر قضية سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يبلغ 22 مليون جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود وبدأت في تمام الساعة الحادية صباحًا، بإثبات حضور المتهم الذي تم إيداعه قفص الاتهام، وحضر نجله في وقت متأخر ولم يمنع مصورو الصحف من تصوير والده المتهم.

استمعت المحكمة إلى عثمان الحفناوي المدعى بالحق المدني الذي طالب بإدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ويوسف بطرس غالي كمتهمين في القضية بسبب قيام الأول بتخصيص أراضٍ للمتهم بالمخالفة للقانون وقيام الثاني بتسهيل تعيين ابنته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم وابنته في القضية لرد الأموال المستولى عليها والأراضي التي تم تخصيصها لهما بمخالفة القانون.
وقدم المدعى حافظة مستندات تحتوى على صورة من حكم محكمة النقض بتأييد حبس إبراهيم سليمان لتخصيصه أراضي بالمخالفة للقانون، وحكم آخر من محكمة القضاء الإداري بسحب تلك الأراضي .
واستدعت المحكمة الشاهدة ناريمان محمد محمود مدير مكتب مشروعات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والت أكدت أن نيفين ابنة المتهم جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية انتدابها في المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، دون أن تحدد الشاهدة أن كانت تتقاضى راتبين من تلك الجهتين أم لا، وأوضحت أن بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتين.