حذر عدد من أعضاء مجلس الشعب الحكومة من توقف الفلاحين عن زراعة أراضيهم بسبب تفاقم أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها بشكل جنوني بالمخالفة لما تدعيه الحكومة من انتهاء الأزمة. وأكد عبد الرحمن أحمد عضو المجلس أن الحكومة تتعمد تعذيب الفلاحين برفع أسعار الأسمدة مع كل موسم زراعي مما يزيد من التكلفة الإنتاجية ويجعل الزراعة عملية غير مجدية.. مشيراً إلي أن هناك مافيا تعلمها الحكومة تتحكم في سوق الأسمدة يساندها مسئولون كبار لابد من كشفهم وتقديمهم للنيابة. وقال عبد السلام إبراهيم عضو لجنة الزراعة بالمجلس أن رؤساء الشركات يختارون وكلاء محددين بالجمهورية يتحكمون في الأسعار مما يخلق سوقاً سوداء حيث يصل سعر جوال السماد إلي عشرة أضعاف سعرها الأصلي!! وطالب بتوريد أكثر من 50% من منتجات مصانع أبو قير طلخا إلي بنك التنمية بحيث يتولى توزيعها علي الفلاحين و25% علي الجمعيات التعاونية وتوزيع النسبة الباقية علي التجارة لضمان عدم احتكار السوق. وحذر إبراهيم من لجوء الفلاحين للحصول علي الأسمدة من إسرائيل لجودتها وانخفاض أسعارها .. منتقداً قيام الدولة بتصدير الأسمدة المصرية للخارج في الوقت الذي يعاني فيه الفلاحين من نقص حاد في الأسمدة!