تواصلت حملة الأكاذيب الصهيونية التي تتهم مصر بامتلاك القدرة على إنتاج "البلوتونيوم" بعد الادعاءات الإسرائيلية بامتلاكها مختبرًا لإعادة المعالجة بهدف إنتاجه، وكان آخر هذه الادعاءات إعلانًا على هيئة تقرير تصّدر جريدة "الجارديان" البريطانية. ادعى بعض الدبلوماسيين الصهاينة خلال التقرير الإعلاني أن فريقًا تابعًا لوكالة الطاقة الذرية قام مؤخرًا بزيارة تفتيشية دورية لمصر، اكتشف خلالها امتلاك مصر مختبرًا لإعادة المعالجة بهدف إنتاج البلوتونيوم، مما دعا إسرائيل لأن تطلب من حلفائها الغربيين الضغط على هيئة الطاقة الذرية للتحقيق في أمر قيام مصر في الماضي باختبارات نووية محددة. وزعم التقرير أن مصر قامت في السابق بتجارب لصناعة معدن اليورانيوم، الذي يمكن استخدامه لإنتاج البلوتونيوم العسكري واليورانيوم. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت مؤخرًا عن دبلوماسيين غربيين قولهم: إن مفتشي الطاقة الذرية الذين يزورون مصر بصفة دورية اكتشفوا هذا المختبر الذي يعتقد أنه أنشئ في الثمانينيات ولم يتم استخدامه. من ناحيته، قال الدكتور محمد سلام الخبير بهيئة الطاقة الذرية إن مصر تدفع ثمن مناداتها المستمرة بشرق أوسط خال من أسلحة دمار شامل، مشيرا إلى أن إسرائيل وواشنطن دأبتا مؤخرًا على ترويج إشاعات بخصوص قدرات مصر التخصيبية، بهدف إجبارها على التوقيع على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حظر انتشار السلاح النووي التي وقعت عليها مصر عام 1982م. وأكد أنه في حالة توقيع مصر على الملحق فإنه سيتم توسيع النطاق الجغرافي والإطار الزمني للتفتيش من قبل الوكالة، وستكون مصر عرضة للتفتيش المفاجئ الذي ستتحول معه المنشآت النووية المصرية وغير النووية لمزار تتجول فيه فرق التفتيش الدولية ، التي من المعروف أنها تضم عناصر مخابراتية إسرائيلية وأمريكية. وعلى صعيد متصل ، أكد الدكتور محمد عزت الخبير بالمركز القوي للأمان النووي أن ما يحدث مع مصر من تحرشات نووية هو شبيه تمامًا بما يحدث مع إيران، وأن الهدف من ذلك هو إخلاء الشرق الأوسط من أي برامج نووية باستثناء إسرائيل . وشدد على عدم وجود أنشطة نووية غير سلمية في مصر ، مشيرا إلى أن خبراء الوكالة الدولية يعلمون ذلك جيدًا من خلال التعاون المسبق. يأتي ذلك فيما أكد وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس أن مصر تضع في اهتماماتها الاستفادة من الطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية، إلا أن هناك أولويات في استخراج الطاقة، وخاصة من الغاز الطبيعي. وأشار إلى أنه في نهاية السبعينيات كان لدى مصر برامج لإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة بعد أن تأكد أن البترول سوف ينتهي خلال عشر سنوات، وأمام ذلك بدأ قطاع الكهرباء والطاقة التحرك لإيجاد مصادر جديدة لتوليد الكهرباء ، ومن بينها المصادر النووية. وأوضح أنه بعد حادث تشيرنوبيل توقفت مصر وباقي دول العالم لمعرفة أسباب الحادث ، ومحاولة إيجاد المزيد من عوامل الأمان التي يمكن أن تضاف للمحطات النووية ، ثم بعدها ظهر الغاز الطبيعي بأرض مصر بوفرة. وأكد أن الحكومة وضعت المحطات النووية ضمن برامجها ولكن الأولويات تأتى طبقا للموقف، مشيرًا إلى أن هيئة الطاقة الذرية لديها العديد من المشروعات والدراسات الخاصة بالإشعاع لحفظ الأغذية والألياف، كما تقوم بتحديث المعجل الإلكتروني الذي يستخدم في مجالات عديدة كالتعقيم الطبي وتطوير البيئة الصحراوية.
