أدان مركز العدالة الدولى لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الإمارتية 11 مصريًا مقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة من بينهم 3 أطباء و3 مهندسين وصحفى دون أى مبرر. وأشار بيان صحفى صادر اليوم إلى أن السلطات الإماراتية ووجهت إلى المصريين تهمة قلب نظام الحكم دون إجراء أى تحقيقات فى الواقعة معتمدا على تحريات الجهات الأمنية فقط، بما يخالف كافة المواثيق الدولية. وطالب المركز وزارة الخارجية المصرية باتخاذ كل الإجراءات الممكنة للإفراج عن المعتقلين المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة . وطالب أحمد السنجفلى رئيس المركز والمحامى والناشط الحقوقى السفارة المصرية بدولة الإمارات بتكليف محاميين للدفاع عن المعتقلين، مؤكدا أن القبض عليهم تعد جريمة وفى حالة الرفض سنقوم بالدفاع عن المعتقلين من قبل وحدة الدعم القانونى بالمركز، منددا فى السياق ذاته، بممارسات السلطات الإماراتية ضد المعتقلين، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة صريحة وانتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق العاملين الأجانب، مشددة على أهمية الإفراج عنهم مهما كانت انتماءاتهم السياسية والفكرية.