يديعوت: مرسى واثق من نفسه ولا يقلقه انخفاض الجنيه

بعنوان "مرسي واثق من نفسه.. غير قلق من انخفاض قيمة الجنيه"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها أمس إنه منذ صعوده للسلطة حث اقتصاديون الرئيس المصري على تخفيض سعر الجنيه، لكن مرسي رفض خوفا من ارتفاع الأسعار والاحتجاج الشعبي، والآن يبدو أن الرئيس المصري واثقا جدا في نظام حكمه، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الجنيه إلى أكثر مستوى منذ 8 سنوات.
وأضافت: "في الأيام الأخيرة حدث انخفاض سريع في قيمة الجنيه المصري، وهو ما جرى بعد إعلان البنك المركزي عن سلسلة من الخطوات الجديدة في مجال العملة الأجنبية، والتي تهدف إلى تحرير سعر الصرف"، لافتة في تقريرها إلى أنه في العامين الماضيين أنفق البنك المركزي حوالي 20 مليار دولار لحماية سعر العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بمصر.
وذكرت أنه منذ صعوده للسلطة حث الاقتصاديون المحليون ومن خارج مصر مرسي لتخفيض سعر الجنيه، هذا التخفيض هو شرط للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن مرسي في كل تصريحاته العلنية رفض هذا الأمر خوفا من أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واندلاع احتجاجات شعبية.
وقالت إنه الآن وبعد التصديق على الدستور في استفتاء شعبي، والعاصفة التي ارتبطت بالأمر، يبدو أن القيادة المصرية تشعر أنها أكثر أمنا أو ملتزمة أكثر بالعمل في مجال الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها تحرير سوق النقد الأجنبية، وليس من فراغ تصريحات مرسي بأنه ليس قلقا من انخفاض قوة الجنيه، هو رأى أن سعر الجنيه سيستقر في الأيام القريبة، وهي التصريحات التي تعبر عن الشعور بالثقة بين مرسي ورجاله بأن نظام حكمه مستقر ولن يتأثر من احتجاجات مثلت تلك أو غيرها فيما يتعلق بارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي سارعوا في الإثناء على القيادة المصرية والخطوة الشجاعة لتخفيض الجنيه، عندما كان في الخلفية إعلانات من القاهرة عن تجديد المفاوضات فيما يتعلق بالقرض الدولي، ومن الأهمية بمكان التأكيد أن مبلغ ال4.8 مليار دولار يمكنه أن يحل فقط جزءا صغيرا من المشاكل الاقتصادية المصرية.
واختتمت "يديعوت" تقريرها بالقول إنه "ومع ذلك فإن توقيع الاتفاق سيشير بالنسبة لمجتمع المستثمرين إلى أن مصر تتجاوز مسارا اقتصاديا إيجابيا، هذه الإشارة من شأنها أن تقود لتدفق استثمارات يقدر وفقا لاقتصاديين مصريين بحوالي 15 مليار دولار.
وقالت إنه بالرغم من العام العاصف الذي مر على مصر، يبدو أنه وسط المستثمرين الجو كان إيجابيا أكثر، ومن المعلومات التي تم نشرها مؤخرا فإن خلال عام 2012 حدث ارتفاع يقدر بحوالي 12 مليار دولار في القيمة السوقية للشركات المتعاملة بالبورصة المحلية، وقيمة المؤشر المركزي للسوق ارتفعت تقريبا ل51%.