إحالة دعوى إلغاء ندب قضاة مجلس الدولة للهيئات للدستورية العليا

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بحظر إنتداب قضاة مجلس الدولة للوزارات والهيئات الحكومية، إلى المحكمة الدستورية العليا.
قال مقيمو الدعوى إن إنتداب القضاة للهيئات والجهات الحكومية، مخالف للدستور والقوانين، موضحا أن الدستور أكد على استقلال القضاء، وأن إنتداب القضاة لدى الجهات الحكومية يخل بمبدأ الاستقلال، لأن القاضي يقوم بتنفيذ الأوامر التي تصدر من رئيس الجهة المنتدب لها باعتباره موظفا لديها.
وذكرت الدعوى إن هذا البند الذي يتيح ندب القضاة للهيئات الحكومية، يخالف المادة 94 من قانون مجلس الدولة الذي تنص علي انه "لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته".
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين، أوصت بوضع نص في الدستور الجديد يحظر تماما ندب القضاة إلى الجهات الإدارية.