التغيير يشمل الوزارات الخدمية فقط والوزراء تكنوقراط

توقع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن يقتصر التغيير الوزارى على الوزارات الخدمية فقط، مشيرين إلى أن الجماعة لن تشارك فى الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور على عبد الفتاح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن التغيير الوزارى القادم سيطول الوزارات الخدمية مثل التموين والكهرباء والتنمية المحلية ووزارة الدولة للشئون القانونية والنقل، مؤكدًا أن الوزراء سيكونون تكنوقراط وليسوا منتمين لحزب سياسى بعينه.
وأوضح أن الجماعة لم تقدم مرشحين إلى الرئاسة لتولى حقائب وزارية ولكن فى الوقت نفسه لن نتقاعس عن المشاركة إذا طلب من حزب الحرية والعدالة.
وأضاف عبد الفتاح "إن الوقت غير مناسب لإعادة تشكيل الحكومة خاصة فى ظل التأكيد على تشكيل حكومة جديدة خلال أربعة أشهر بعد انتخاب البرلمان، مؤكدًا أن الحكومة ليست السبب الأساسى للأزمة الاقتصادية الحالية وإنما وضع البلاد غير المستقر.
وقال الحسين عبد القادر البسيونى، مسئول الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة، إن التغييرات الوزارية ربما تتأخر عشرة أيام أخرى بسبب المشاورات حول الأشخاص والوزارات التى تحتاج لتغييرات ومدى توافر كفاءات لهذه الوزارات.
وأشار البسيونى إلى أن الرئيس مرسى فضل إجراء تغيير وزارى بدلا من الإطاحة بالحكومة بالكامل بسبب ضيق الوقت واستشعاره رفض عدد كبير من المرشحين تولى وزارة لمدة شهرين لا يستطيع فيها الوزير التعرف على وزارته وأدوات العمل بها، فضلا عن إحداث تقدم ملحوظ وتغيير على أرض الواقع يستشعره المواطن العادي، ولكن الهدف من التغييرات الوزارية فقط وقف مسلسل التقاعس والعمل ضد اتجاه الرئيس وبرنامجه، من قبل بعض الوزراء الذين يعملون بفكر النظام السابق.
وأكد البسيونى أن التغيير الوزارى المحدد هو الحل الأفضل لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الأغلبية للحكومة الجديدة، بما يتفق مع فكرها وطريقة عملها حتى تتم محاسبتها بشكل جاد.
بينما قال ياسر عبد التواب، القيادى بحزب النور، إن الرئيس محمد مرسى يبحث دائمًا عن التوافق والابتعاد عن الخلاف مما ورطه فى اختيار مساعدين ومستشارين تخلوا عنه فى أول أزمة حقيقية، وهو ما ورطه أيضًا فى عدم الإطاحة بحكومة قنديل وتشكيل حكومة جديدة.
وقال عبد التواب فى تصريحات خاصة أننا كنا ننتظر تغييرًا حقيقيًا للحكومة وليس الإبقاء على وزير الداخلية المتواطئ الذى لا يستطيع السيطرة على الأوضاع الأمنية والحكومة التى لم تقدم شيئًا على مستوى الاقتصاد.
وطالب عبد التواب الرئيس بالمضى قدمًا وتغيير الحكومة دون انتظار لمساعدة أى من التيارات الأخرى طالما أنها تحجم عن ذلك.
وأكد الدكتور طارق قريطم عضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن رغبة الرئيس فى فرض رئيس حكومة جديد يراه مناسبًا للبلاد فى الوضع الحالى هو كما جعله عانداً فى الإبقاء على حكومة قنديل، وقال قريطم إن الرئيس سيعين رئيسًا جديدًا للحكومة فى توقيت لاحق ولكنه يبتعد عن فكرة الصدام.
وأضاف قريطم أن حكومة قنديل أثبتت أنها فاشلة تمامًا وبعيدة عن احتياجات الشارع كما أنها لم تستطع التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، واقترح قريطم ضرورة تعيين رئيس حكومة جديد إما أن يكون مستقلاً وغير منتم لأى تيار وإما أنه ينتمى لتيار المعارضة حتى يقلل من مساحة الانتقاد.
وقال نزيه السبيعي، المنسق العام للائتلاف العام لشباب ثورة 25 يناير، وأحد المشاركين فى الحوار الوطني، إن تغيير ثماني حقائب وزارية قد لا يكون كافيًا لإخراج البلاد من عثرتها الحالية خاصة فى ظل صعود الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 11 عامًا، مؤكدًا أهمية أن تملك الحكومة فى تلك المرحلة برامج واضحة تستطيع إنهاء الأزمة الحالية من خلال مشاريع اقتصادية على أرض الواقع.
وأضاف السبيعي: إن الحديث عن حكومة تكنوقراط أو حكومة من حزب الأغلبية فلسفة لا قيمة لها والأهم هو وجود كفاءات تقود البلاد لمستقبل باهر، مشيرًا إلى أنه يتوقع إعلان الحكومة خلال الفترة المقبلة عن التغيير التى قامت به والذى لا أعتقد أنه سيساعد كثيرًا فى تخطى الأزمة.