الحلول الخمسة أمام حكومة قنديل لمواجهة شبح الإفلاس

طرح خبراء اقتصاديون خمسة حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، على رأسها الإسراع فى تنفيذ قرار المجلس الاقتصادى وإقامة حوار وطنى اقتصادى جاد، وتمرير قانون الصكوك الإسلامى، فيما رأى آخرون أهمية الاعتماد على الخارج، سواء بالاقتراض أو المساعدات لتفادى شبح الإفلاس.
وقال الدكتور إسماعيل شلبى، الخبير الاقتصادى، إن الحلول المطروحة تتلخص فى إقرار نظام الصكوك الإسلامية وتطبيقها فى مصر، حيث سيحل العديد من المشكلات الاقتصادية المتأزمة، وتحد من الأزمة المالية الطاحنة ولكنها تحتاج إلى وجود مشروعات حقيقية تحقق الأرباح لمشترى هذه الصكوك لتطمينهم لمستقبل أفضل.
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام فى الدول الخليجية حقق نجاحًا كبيرًا، بحيث تم توفير فوائد مالية واقتصادية مربحة مثل الإمارات وقطر وغيرهما من الدول، مطالبًا بتشريع قانون للتعامل بهذه الصكوك ويوضح كميتها وآلية الاستفادة بها خاصة فى ظل الظروف الحالية.
وذكر الدكتور محمد جودة، الخبير الاقتصادى، أن الرئاسة تحاول الخروج من الأزمة الاقتصادية بأى طريقة ممكنة حيث قررت إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية، وهو نموذج مصرى بامتياز ليس من قبيل الاختراع وقد يساهم بشكل كبير فى انتعاش الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المجلس هو معاونة الحكومة فى تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة وسيكون دوره فى تقديم النصائح وعرض الخبرات فى هذا الإطار كما سيكون لهم دور فى وضع الخطط ورسمها للسنوات المقبلة ومتابعة تنفيذها من قبل مجلس الوزراء وإبداء رأيها فى أخطاء التنفيذ
ولفت إلى أن المجلس سيضم عددًا غير قليل من خبراء الاقتصاد فى مصر والذين سيقومون بالتنسيق مع الحكومة المصرية ومع رئاسة الجمهورية فى الشأن الاقتصادى.
فى السياق ذاته، أكد حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، أن التوافق على الحوار الاقتصادى الذى طرحه رئيس الوزراء خطوة جيدة للخروج من الأزمة الحالية، كما أنها أنقذت بلدان كثيرة.
غير أنه أكد على ضرورة أن يدير الحوار مجموعة كبيرة من الاقتصاديين وخبراء المال والاستثمار مع وجود خبراء فى كل المجالات الاقتصادية سواء السياحة أو الاستثمار وغيرها، واعتبر أن خطاب الرئيس الأخير كان معبرًا عن الوضع الاقتصادى فى مصر وضرورة عمل حوار جاد للتخلص من أزمة الاختلاف السياسى والإصرار على تخطى الأزمة الحالية.
فيما ذكر سمير طوبار، الخبير الاقتصادى، أن الحصول على قرض دولي من شأنه أن يسهم إيجابيًا في تحسين وضع مصر الائتمانى، لأنه سيعطى انطباعًا جيدًا لدى المجتمع الدولى بأن مصر تضع برنامجًا إصلاحيًا للاقتصاد وتسير وفق رؤية واضحة المعالم.
وقال "شعرت من خطاب رئيس الوزراء إنه يحاول إقناع صندوق النقد الدولى بتنفيذ وعوده وإعطاء مصر القرض الخارجى والذى يقدر بحوالى 4.8 مليار دولار".
يأتي هذا في الوقت الذي أطلق فيه عدد من المصريين المقيمين فى الخارج مبادرة "ادعم مصر"، بعد أن أعلنت الجالية المصرية فى قطر عن تدشين تلك المبادرة، وذلك لإمكان التخلص من الأزمة الحالية والتى تضرب الاقتصاد المصرى.
وأعلن أبناء الجالية من المصريين العاملين فى قطر الانضمام للمبادرة على أن يقوموا بتحويل بعض مدخراتهم إلى حساباتهم فى البنوك المصرية بالعملات الأجنبية تعبيرًا عن انتمائهم لوطنهم مصر.