قال الخبير الاقتصادى سمير طوبار، إن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة استثمارات أجنبية جادة، بعد إعلاء دولة القانون وليس الاستثمارات الفاسدة التى كانت موجودة فى عهد النظام السابق قبل الثورة، والتى كانت تعتمد على العلاقات الشخصية لرموزه. وأضاف طوبار، أن أغلب دوافع قيام ثورة 25 يناير ترجع إلى أسباب اقتصادية لرفع الأجور وتدنى مستوى المعيشة وغيرها من الدوافع الاقتصادية، أما بعد سقوط النظام ومحاكمة الفاسدين ستعود الدولة إلى البداية وتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية. وأشار طوبار إلى أن محاكمة مبارك وباقى رموز النظام السابق ستؤدى إلى إنهاء الاعتصامات والمظاهرات فى مصر، وستعمل على عودة الإنتاج دون تعطيل العمل، مما يعوض بعض الخسائر التى تكبدها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة جراء أحداث الانفلات الأمنى، لافتا أن تأثيرها على العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج يمكن أن يكون سلبيا إلى حد ما، ولكن لابد من عدم النظر إلى دول الخليج بأنها دول مانحة إلى الاقتصاد المصرى ومن الضرورى الاعتماد على موارد الدولة وليس المنح والقروض.