دعت حركة "تجديد"، التي يرأسها نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، المواطنين بمختلف المحافظات إلى دعم "إنتفاضة الأنبار". وطالبت الحركة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعدم "التضييق على المتظاهرين لا في التجمع ولا في التحرك"، وأن "تتصرف بمسؤولية وفق الدستور والقانون" تجاه المتظاهرين. ووجهت الحركة الدعوة إلى مختلف مكونات المجتمع العراقي بمختلف أعراقه وطوائفه أن يناصروا إخوانهم، الذين انتفضوا في الأنبار "دون تردد"، حتى "يكتمل النصاب في انتفاضة شعبية وطنية". وقال البيان، الذي وصل مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، "لم يعد السكوت مقبولا، بل يتوجب على الجميع الانتصار للحق بالانتفاض وهذه فرصتهم من أجل التغيير نحو غد أفضل". وأكد البيان أن "ظلم نوري المالكي لم ينجو منه أحد لا بيتا ولا عشيرة ولا مكونا ولا محافظة إلا وترك بصماته السوداء عليه ، وبالتالي فان هذه الانتفاضة هي ملك الجميع ، ولا بد أن يشارك فيها الجميع ، وأن يدعمها الجميع ". وكانت مظاهرات ضد الحكومة العراقية، قد بدأت الأحد الماضي في مدينتي الفلوجة "60 كلم غرب بغداد"، و"الرمادي 110 كلم غرب بغداد"، والواقعتين ضمن محافظة الأنبار، فيما لا تزال مستمرة في الرمادي. وشددت "تجديد" على أهمية استمرار الانتفاضة الشعبية حتى تحقيق أهدافها ، والتي تتمثل في "إسقاط حكومة نوري المالكي، وإزالة المظالم والمفاسد على الفور وملاحقة المتورطين فيها، ورد الاعتبار، والتأسيس لحكم رشيد". وبينت أن "إنتفاضة الأنبار انطلقت إنتصارا للعراق الجريح ولكل المظلومين والمضطهدين والفقراء والمعذبين ، وكرد طبيعي ومسؤول على المظاهر المؤسفة وإدانة وإستنكار السياسات الظلم والتهميش والفساد وسوء الادارة والتبعية للأجنبي". وأوضحت أنها جاءت "بعد أن عجزت الكيانات السياسية ومجلس النواب المنتخب والحكومة التي حظيت بموافقته على ايجاد حل مناسب متفق عليه للعديد من الملفات الحساسة والهامة". وتشهد محافظة الأنبار، بغرب العراق، منذ أيام اعتصاما حاشدا يقدر بعشرات الآلاف على أحد الطرق الرئيسية قرب مدينة الفلوجة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون وتفعيل الشراكة السياسية. ويؤكد المتظاهرون إن الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة تعتقل السنة وتقوم بتوجيه تهم "كيدية" لهم تشمل القيام بأفعال تُصنف ضمن "الإرهاب"، كذلك يطالبون بإلغاء المادة القانونية التي تسمح للأمن باعتقال السكان وتوجيه تهم ممارسة الإرهاب إليهم. ومن بين المعتقلين أفراد حرس كل من طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي "وجميعهم سنة"، وكانت اعتقال حمايات (حرس) الأخير الشرارة التي أطلقت المظاهرات.