تقارير متواترة عن قرار وشيك بعزل حبيب العادلي من الداخلية

تواترت تسريبات عديدة في الأسبوع الحالي عن أن القيادة السياسية حسمت خيارها بتنحية اللواء حبيب العادلي عن وزارة الداخلية ، وذلك استنادا إلى تراكم الأخطاء التي شهدها الشارع السياسي في الفترة الأخيرة ، وما تعتبره " مصادر " تحدثت إلى "المصريون" حالة من التخبط في سياسة وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة ، المصادر أشارت إلى أنه في مقدمة هذه القضايا توابع يوم الاستفتاء وما حدث فيه من اعتداء سافر على المتظاهرين وعدم التحسب لردود الفعل الدولية على النظام السياسي عندما يتم نشر الصور والتقارير الموثقة ، وكذلك سوء إدارة العملية الانتخابية ذاتها وفق التقارير التي نشرها نادي القضاة وبدا فيها أن التزوير كان يتم باستخفاف كبير ودون تحسب للعواقب ، وكذلك سوء إدارة الملف الأمني الخارجي وقد فاقم المشكلة ما كشفته الصحف الأمريكية والمخابرات الإيطالية عن خطف رجل الدين المصري مصطفي أسامة نصر المعروف باسم "أبو عمر" بواسطة المخابرات الأمريكية من ميلانو عام 2003 ، وبالتنسيق مع الجانب المصري ، وتعذيبه في مصر من قبل أجهزة تابعة لوزارة الداخلية وبعلم العادلي وذلك لصالح المخابرات الأمريكية رغم عدم كون المختطف مسجلاً بأي نشاطات إرهابية. مصادر " المصريون " أشارت إلى أن الداخلية أصبحت في الآونة الأخيرة صداعا في رأس القيادة السياسية من كثرة التقارير الخاصة بانتهاكات في أقسام الشرطة وغيرها وانفلات الحالة الأمنية ، إضافة إلى حالة تذمر في أوساط صغار الضباط . وألمحت مصادر "المصريون" إلى أن التقارير الصحفية التي نشرت نهاية الأسبوع الماضي ، و نقلت عن وزير الداخلية حبيب العادلي قوله إن الاعتداءات الأخيرة على المتظاهرين التي وقعت 25 مايو الماضي ، كانت بتوجيهات من الرئيس مبارك نفسه ، ربما تكون قد أثارت غضب القيادة السياسية وعجلت باتخاذ القرار . ورجحت مصادر " المصريون " أن يتولى اللواء صلاح سلامة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا ، ومحافظ كفر الشيخ الحالي كرسي الوزارة خلفا للعادلي ، مؤكدة على أنه المرشح الوحيد تقريبا للمنصب في الفترة الحالية . و كانت تقارير صحفية قد كشفت هذا الأسبوع ، عن أن العادلي بدأ بالفعل في الاستعداد لمرحلة ما بعد الوزارة ، حيث اشترى مؤخرا فيللتين في منطقة رأس سدر ، بالإضافة إلى حجز فيللتين أخرين في مشروع أمن الدولة بالعين السخنة .