حذرت مصادر أمنية من احتمال تصاعد وتفشي الجرائم الاجتماعية بصورة غير مسبوقة في المجتمع المصري في ضوء قرار وزارة الداخلية سحب عدد كبير من الضباط والجنود من مناطق بعينها وإعادة توزيعهم على ثلاث محاور ذات طبيعة سياسية ، وهو ما يعني استمرار الوزارة في أتباع سياسة تغليب الأمن السياسي على الأمن الجنائي والاجتماعي . والمحاور الثلاث ، يركز أولها على تأمين المنشآت السياحية في الغردقة وطابا وشرم الشيخ ودهب وغيرها من المناطق السياحية ، فيما يختص المحور الثاني بتأمين الكنائس والمؤسسات القبطية ، وذلك في ضوء الاعتداء الذي نفذه مختل عقليا قبل أسبوعين على ثلاثة كنائس بالإسكندرية وما أعقب ذلك من اندلاع أحداث عنف طائفية واسعة . أما المحور الثالث ، فيتركز حول تأمين المظاهرات داخل القاهرة ورصد تحركات القوى المعارضة للنظام في الشارع المصري ومنها القوى المطالبة بالإصلاح مثل القضاة والحركات المعارضة لخيار التوريث ومثل حركة كفاية وجماعة الإخوان المسلمين. وانتقدت المصادر بشدة تركيز النظام على الأمن السياسي وإهماله للأمن الجنائي وهو ما ينذر بعواقب وخيمة تتمثل في احتمالات تكرار حوادث مثل تفجيرات السيدة عائشة والأزهر وعبد المنعم رياض وغيرها من الجرائم التي وقعت في المرحلة الماضية ، منبهة إلى عودة ظاهرة السرقات واتساع نطاق البلطجة وإفساح المجال لتجار المخدرات الذين سيستغلون الفراغ الأمني لتوسيع دائرة نشاطهم. وطالبت المصادر بعدم اقتصار معالجة المشاكل التي تواجهها البلاد على المؤسسات الأمنية فقط كون هذا الخيار سيضعها أمام تحديات كثيرة ويمكن أن ينتج عنه فشلا ذريعا في عدد من الملفات خصوصا أنه وضع كل الملفات في يد الجهات الأمنية مما سيزيد من حدة الاحتقان السياسي والأمني وقد يؤدي إلى انفلات أمني تصعب السيطرة عليه. علي صعيد متصل ، تدور تكهنات عديدة داخل وزارة الداخلية حول الخليفة المتوقع للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الذي رجحت مصادر أمنية إبعاده عن منصبه في أي تعديل وزاري قادم ، وإلا كان النظام مازال يحاول إظهار الدعم له خوفا من أن يتم تصوير أي محاولة لإبعاده كانتصار للقوى المعارضة . ويقف على رأس المرشحين لخلافة العادلي اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ والرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة الذي ارتفعت أسهمه بشدة بعد تراجع أسهم كل من اللواء أحمد همام محافظ أسيوط واللواء حسن عبد الرحمن الرئيس الحالي لجهاز مباحث أمن الدولة لأسباب صحية.