تقدم فريد الديب المحامى، بطلب للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، يطلب فيه تشكيل لجنة رعاية طبية متخصصة ترافق الرئيس السابق حسنى مبارك، بمستشفى المعادى العسكرى، بالإضافة إلى طلب آخر لزيارته داخل المستشفى. أكد حسن ياسين، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ل"المصريون"، أن مصلحة الطب الشرعى هى من تحدد المستشفى الذى يعالج به المريض المحبوس، بحسب الحالة ووفقا للإمكانيات المتوافرة بكل مستشفى، مشيراً إلى أن أى مستشفى لا يستطيع إبقاء المسجون بداخله بعد تماثله للشفاء، لأن ذلك يعرض مسئوليه لتهمة التزوير. وأشار إلى أن قرار نقل مريض إلى مستشفى خارج السجن تستطيع إصداره أى نيابة على مستوى الجمهورية دون الرجوع إلى النائب العام، وأن مبارك صدر قرار من النائب العام بنقله لأن نيابة استئناف القاهرة والمكتب الفنى للنائب العام هو من يباشر التحقيق معه وإحالته لمحكمة الجنايات. ولفت إلى أن السجين الذى يعالج فى مستشفى خارجى يعامل نفس المعاملة التى يعامل بها السجناء، ولا يتمتع بأى امتيازات، ويوضع تحت الحراسة المشددة، ويرسل المستشفى تقريراً دورياً لوزارة الداخلية يخطرها فيه بالحالة الصحية للسجين، وحول حالة الرئيس المخلوع، أكد ياسين أن إصابته بشروخ فى الضلوع لن يطول مدة علاجه طبقاً لتقارير الطب الشرعى، وسوف يتم إعادته لمحبسه فور استجابته للعلاج.