بلاغ يكشف مخالفة وزيرة التأمينات للقوانين

تقدم محمود حسين مدين المصرفي بقطاع الشئون المالية والإدارية ببنك ناصر الاجتماعى ببلاغ إلى النائب العام ضد وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل كرئيس لمجلس إدارة البنك بسبب إقدامها على التجديد لكل من محمد عمر الذى كان يشغل رئيسًا لقطاع التكافل الاجتماعى والمنتدب نائبًا أول لرئيس مجلس الإدارة وفاطمة الشريف رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة ومديرة مكتب الوزيرة بقرارى 170 و169 بتجديد ثالث لهما فوق السن القانونية للتقاعد، مما يعد مخالفة صريحة لقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة فى المادة التى تنص على أن تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975.
وقالت المذكرة: "إن الوزيرة انتدبت فاطمة الشريف بالنيابة عنها فى قطاعات الشئون المالية والإدارية الشاغرة والتكافل الاجتماعي، مما يعد تبادل مصالح بالبنك، حيث أقدمت الوزيرة على تعيين زملاء بالبنك بمؤهلات ثانوية عامة وفوق سن الثلاثين بمساعدة مدير عام الموارد البشرية وتعيين ابنه رئيس قطاع التركات الشاغرة بفرع 6 أكتوبر بدون اختبارات وشروط وتعيين ابنه مدير عام الموارد البشرية بالإدارة الهندسية بالبنك خلال الأسابيع السابقة، وتجهيز ابن مدير عام الرقابة والتفتيش للتعيين بفرع السويس وابنه مدير عام فرع أسيوط للتعيين وزوجة ابن رئيس قطاع التكافل الاجتماعى والمنتدب نائب أول رئيس مجلس الإدارة والمجدد له ثالث مرة.
كما قامت بتعيين نادية علاء نائبًا لرئيس مجلس الإدارة الأسبق كعضو مجلس إدارة للبنك بعد رفضها قبول المنصب لظروف أسرية فأصرت الوزيرة على بقائها بعضوية مجلس الإدارة.
وأشارت المذكرة إلى أن الوزيرة اغتصبت رئاسة مجلس إدارة بنك ناصر ومن سبقها بالمنصب الوزاري، مما يعد مخالفًا للائحة إنشاء البنك عام 1971 التى تحدد تعيين رئيس مجلس الإدارة مستقل للبنك بواسطة رئيس الجمهورية ويحدد راتبه.
وأوضحت المذكرة أن إداريى البنك يقومون بإرهاب موظفي البنك حتى لا يطالبون بحقوقهم أو الاعتراض والتهديد بتوقيع جزاء إداري وحرمان من التقارير والنقل التعسفي.
وأشارت المذكرة إلى أن الوزيرة قامت باعتماد أكبر حركة ترقيات على مستوى البنك من رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة وتثبيت جميع العاملين المؤقتين امتصاصًا لحالة الغضب بالبنك، وتقوم الإدارة العليا بالتجديد لرجالهم من مديري العموم للموارد البشرية والرقابة والتفتيش رغم وعدها لن تقدم على التجديد لأى مسئول بالبنك.