فلاحون انتزعت أراضيهم بتواطؤ أمني يستغيثون بالنائب العام

أدانت مؤسسة الأرض لحقوق الإنسان ما أقدمت عليه أحدى الشركات العاملة في قطاع العقارات الزراعية بقرية شراويد التابعة لمركز القنطرة بالإسماعيلية بمساندة أجهزة الأمن بإتلاف عشرات الأفدنة واقتلاع الأشجار وتدمير المنازل وتجفيف الترع والقنوات التي تروي الأرض المستصلحة بالقرية التي يسكنها عشرة آلاف أسرة معظمهم مزارعون بسطاء استصلحوا الأرض منذ ثلاثين عاما. ونقلت المؤسسة في بيان لها عن المضارين قولهم : إن نفس الشركة قامت عام 1980 بتهديدنا بالطرد والاستيلاء على الزراعات بدعوى أننا لا نملك عقود تمليك للأرض وقد قمنا في ذلك الوقت بالشكوى لوزير الزراعة مما أدى إلى تراجع الشركة ومنح المزارعين جزءا من الأراضي " أما في محافظة البحيرة فلم يختلف الأمر كثيرا ففي قرية الابقعين التابعة لمركز حوش عيسى قام أكثر من 50 بلطجيا وتحت طلقات الرصاص باقتحام كل منازل القرية والاستيلاء على كل ما فيها من أموال وأجهزة كهربائية مما دفع الفلاحين إلى الهرب في الحقول بأسرهم وقد تواطأت قوات الأمن مع المهاجمين وسمحت لهم بجني محصول القمح. وشهدت قرية ميت شهالة مركز الشهداء عودة الإقطاع من جديد تحت تهديد من السلاح حيث فوجئ الفلاحون بقرار من هيئة الإصلاح الزراعي بالإفراج عن أراض لصالح عائلة الفقي ومساحتها 75 فدانا بحوض السطع بالإضافة إلى 3 أفدنة بحوض الساقية البحرية رغم أن هذه الأراضي مملوكة بوضع اليد للفلاحين الذين قاموا بالتصدي لمحاولة سلب أراضيهم رغم تعرضهم لإطلاق نار من جانب عائلة الفقي. وقد تقدمت مؤسسة أولاد الأرض ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الانتهاكات التي حدثت للفلاحين في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والمنوفية وطالبت بمعاقبة المسئولين عن تلك الانتهاكات بشكل رادع يعيد للقانون هيبته وإعادة الأرض التي تم اغتصابها بالقوة إلى الفلاحين حتى لا تصبح مصر مرتعا للذئاب وأصحاب النفوذ.