قرية جبل النور التابعة للوحدة المحلية بجزيرة ببا هي إحدي القري الصغيرة الموجودة في حضن الجبل الشرقي ببني سويف.. يسكنها سبعة آلاف نسمة يعيشون علي الزراعة كمصدر وحيد للرزق.. يقع نهر النيل غربها وجبل ومنطقة أثرية شرقها وورغم ذلك تعيش مأساة حقيقية بسبب هيمنة ونفوذ أصحاب إحدي الشركات الخاصة الذين يريدون اقتسام مياههم.. والمياه المقننة لهم لاتكفيهم فكيف يشاركونهم فيها.. من يحمي هؤلاء الغلابة والفقراء من سطوة الكبار ودمار مصدر رزقهم الوحيد؟؟ في البداية يقول يسري عبدالحكيم محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بقرية جبل النور جاءت إحدي الشركات الخاصة( عباد الرحمن) عام2003 ووضعت يدها علي600 فدان بالمنطقة الصحراوية أعلي القرية وتقدمت الشركة بطلب لخدمة المستثمرين بالمحافظة لإنشاء مزرعة نموذجية للتسمين علي مساحة150 فدانا ضمن أطيان خارج الزمام بناحية جبل النور بمركز ببا وقامت خدمة المستثمرين والأملاك بمخاطبة شئون البيئة التي رفضت المشروع بسبب وقوع المشروع داخل حيز النطاق المخصص لمصنع أسمنت مصر بني سويف لتأثر النشاط بالإنبعاثات الصادرة من المصنع. كما رفضت مديرية ري بني سويف طلب الشركة توفير مقنن ري لها وذلك نظرا لعدم قيام الشركة المذكورة بتنفيذ المشروع منذ تسليم الموقع في2003/5/25 وقررت اللجنة الدائمة للأملاك في جلستها المنعقدة رقم514 بتاريخ16 يونيو2008 إلغاء جميع الإجراءات والموافقات الصادرة للمشروع المقدم من الشركة المذكورة سواء الاستصلاح أو تسمين العجول وتكلف الأملاك المختصة باتخاذ اجراءات إزالة السور المقام بمعرفة الشركة علي الموقع وسحب الأطيان دون الرجوع علي الأملاك بأي حق وأضاف أن شركة عباد الرحمن للتنمية والاستثمار العقاري تقدمت بطلب للري للتصريح لها بمرور مواسير مياه داخل الكتلة السكنية لقرية جبل النور بجزيرة ببا للحصول علي المياه من ترعة غياضه فوافق الري علي زراعة50 فدانا فقط من لجنة السياسات بالوزارة بعد عمل الدراسات اللازمة من حيث وجودها داخل خطة الوزارة حتي عام2017 وكفاية استيعاب مصدر الري لهذه المساحة وهي ترعة غياضة وأن الأرض تبعد حوالي3 كيلو مترات عن الأرض القديمة المزروعة ويفصل بينهما مخر سيل غياضة وهو يعتبر مصرفا قاطعا بالإضافة الي أن الأرض المصرح بها تروي بالتنقيط وعليه لا تأثير لزراعة الأرض المصرح بها علي الأرض الزراعية القديمة وعليه تمت الموافقة أما بخصوص إشراف الري علي مد الخط داخل الكتلة للقرية فإن الري ليس له ولاية علي ذلك واختصاص الري فقط هو الترخيص بفتحة الري من الترعة ومعاينة طرق الري الحديث للأرض المصرح بها. ويؤكد المواطن عبدالناصر يحيي محمد من أهالي القرية أن خط المواسير التي تريد الشركة تنفيذه سيمر في حرم الطريق الخاص بالقرية وهو طريق ضيق لايتحمل مثل هذا الخط وهي أرض ملك أهالي القرية ويوجد بنفس الطريق شبكات لمياه الشرب وخطوط فرعية مؤكدا أيضا أن مخر السيل الذي تزعم الشركة أنه يمر داخل أراضيهم وهذا مخالف تماما للواقع والحقيقة أن مخر السيل يبعد عن أراضيهم مسافة3 كيلو مترات وأرادوا بذلك التحايل وتضليل مسئولي الري من أجل الحصول علي الموافقة لمد خط المياه بدون المعاينة علي الطبيعة. وأوضح أن الشركة أيضا ضللت مسئولي الري عن بعد المسافة بين الأرض المراد استصلاحها التي استولت عليها الشركة وأرض الزراعة الخصبة القديمة وأوهمتهم بأن المسافة تبعد3 كيلو مترات والحقيقة أنها تبعد حوالي700 متر فقط أعلي الأرض الزراعية بشكل عمودي. ويقول حسن تمام محمد حسن عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية ان ارتفاع مستوي الأراضي الخاصة بالشركة عن أراضي القرية الزراعية بارتفاع15 مترا مما يهدد أرض المزارعين نظرا لإجراء عمليات الري في أراضي الشركة حيث تتسرب المياه حاملة الملوحة الي الأرض الخصبة الخاصة بالقرية مما يهددها بالبوار ويهدد منازل القرية المشيدة بالطوب اللبن بالتصدع والانهيار وتبلغ مساحة الأرض المزروعة المهددة بالبوار130 فدانا والتي يتعايش عليها أكثر من سبعة آلاف نسمة هم سكان القرية ويعملون بمهنة الزراعة. ويضيف المواطن حسن يس حسن من أهالي القرية أن ارتفاع مستوي أراضي الشركة المذكورة يهدد أيضا مقابر القرية بسبب تسرب المياه من أعلي الي أسفل بسبب وجود المقابر في منطقة منخفضة عن أرض الشركة مشيرا الي أنه توجد أيضا منطقة أثرية مساحتها42 فدانا تهددها أيضا المياه وهي تحزم القرية من أعلي وتسمي حوض البربة وستتأثر أيضا بالمياه المتسربة من أعلي. ويشير المواطن طلعت محمد سالم شيخ القرية إلي أننا عندنا تجربة سابقة تمت منذ عشر سنوات مرة بها قرية غياضة الشرقية المجاورة لنا عندما قامت شركتان بالحصول علي تصريح بزراعة50 فدانا بالتنقيط وللأسف قاموا بزراعة600 فدان بالغمر وهو ما خالف تعليمات الري وتسبب ذلك في إتلاف الاراضي الزراعية القديمة الخصبة وكذلك تصدع منازل القرية ونخشي ان تتكرر هذه المأساة علي غرار ما حدث في غياضة الشرقية. ويطالب أهالي القرية بسرعة تدخل المسئولين قبل وقوع كارثة وحمايتهم من بطش أصحاب النفوذ من تدمير منازلهم وهدم مقابرهم وضياع أراضيهم الزراعية فهي مصدر رزقهم الوحيد.