الدعوة المشبوهة للرقابة الخارجية على الانتخابات

بعد فشلهم الذريع فى إثبات أى تزوير يمكن أن يمس نزاهة الاستفتاء فاجأنا السادة رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان الذين يتكلمون "لغة واحدة" بأنهم يطالبون الحكومة بالسماح بالرقابة الدولية والخارجية على الانتخابات البرلمانية القادمة حقنًا للدماء.. إذن وبعد أن سقطت الذريعة وهي التزوير الذي لم يعد له وجود فى حياتنا السياسية بعد الثورة فإن الرهان هو على الانقسام المستهدف وللأسف من جمعيات ومنظمات تصف نفسها بأنها وطنية ولكنها في الوقت ذاته تسجل في تاريخها الأسود أنها هي التي وجهت الدعوة الرسمية لتدخل الدول الخارجية فى الشأن الداخلي المصري عبر بوابة الانتخابات وتحت زعم حقن الدماء في دولة منقسمة وضد نظام يجب العمل على تغييره لأنه نظام غير مرغوب فيه من العملاء فى الداخل والخارج..
الغريب أنه فى عهد مبارك الذي كان يقوم بالتزوير فى حضور المراقبين الدوليين كان قادة حقوق الإنسان الذين مازالوا يتربعون على خزائن جمعياتهم ومنظماتهم يقولون تجاوبًا مع مبارك أن الرقابة الخارجية على الانتخابات تعتبر انتهاكًا للسيادة الوطنية، واليوم يفتحون الباب على مصراعيه لمن هب ودب من الداخل والخارج لإثبات التزوير ولو بالنصب والاحتيال -كما فعلموا فى الاستفتاء- ووصل بهم الأمر لضرب شرعية الاستفتاء إلى إجراء استفتاء موازٍ أعلنت – وللأسف – نتائجه الصحف الحكومية الرسمية، وهو يقول: إن 60% من الشعب المصرى قال لا للدستور.. فقط نحن نسأل: كيف تطمئن مصر الوطنية وهي مقبلة على انتخابات برلمانية حاسمة إلى إطلاق سراح جمعيات ومنظمات تتلقى تمويلًا مشبوهًا دون علم الدولة بل وتم توجيه الاتهام لبعضها رسميًا بأنها تمارس أنشطة تغذي المشاعر الطائفية والعنصرية فى مصر.. وتقديم رشاوى لموظفي الدولة الكبار والإلحاح غير الصحى على المسألة القبطية وافتعال أزمة المسألة النوبية..
ومن بينها جمعيات معنية تعمل في محافظات معنية، وبعضها ثبت – فى شريط تسجيل – أنها تتآمر على الدولة..
وفى النهاية أنا لا أستبعد أن تتحول مهمة جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان من أداء دور الرقابة إلى أداء دور التآمر على نزاهة وشفافية الانتخابات التى لم تعرفها مصر فى تاريخها الطويل إلا فى عهد الرئيس مرسى.