محاولات لحكومة توافقية بمصر ودعوة لحكومة "طوارئ"

طرح عدد من القوى السياسية المصرية مقترحًا بتسمية نائبين "توافقيين" لرئيس الحكومة أحدهما سياسي والآخر اقتصادي وذلك في ظل تمسك الرئاسة إبقاء الحكومة تحت قيادة هشام قنديل مع تعديلها بشكل جزئي على الرغم من الانتقادات الموجهة لها.
وقال عمرو فاروق، القيادي بحزب "الوسط" إن "الحزب ينتقد بقاء حكومة قنديل حيث لم تقم بدور ملموس تجاه القضايا الاقتصادية"، مشيرًا إلي أن الحزب يدعم فكرة اختيار نائبين "توافقيين" لرئيس الحكومة يكون أحدهما شخصية اقتصادية وآخر سياسي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح قدّمه حزب الوسط وسيكون محل مناقشة بين الأحزاب خلال الأيام القادمة بهدف تحقيق توافق وطني حول الحكومة ولكي تتضمن شخصيات سياسية جانب التكنوقراط.
ومن جانبها، قالت مصادر سياسية مطلعة لمراسلة وكالة الأناضول، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن من الأسماء المطروحة لمنصب هذين النائبين: عمرو موسى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة ورئيس حزب المؤتمر، وزياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والخبير الاقتصادي.
إلا أن عمرو موسي اعتبر أن "هذا المقترح غير عملي"، ووصفه ب "السطحي".
وأضاف، في تصريحات لمراسلة وكالة الأنباء للأناضول، أن "الحل الحقيقي يكمن في تشكيل حكومة طوارئ تضم عددًا كبيرًا من الاقتصاديين وتكون حكومة مستقرة لمدة عام على الأقل تكون قادرة على تعديل التصنيف المصري علي المستوي الاقتصادي الذي يتدهور".
واعتبر أن الحديث عن حكومة مؤقتة لحين انتخابات مجلس النواب المرتقبة مطلع العام المقبل، "يجعلها غير قادرة علي اتخاذ قرارات هامة تجاه الوضع الاقتصادي المتدهور"، كما طالب موسي بضرورة أن يكون هناك حل جذري للوضع السياسي المنقسم.
وفي سياق متصل، قالت مصادر بحزب الحرية والعدالة إن الحزب انتهي أمس الأربعاء من إعداد الترشيحات الخاصة به لتقديمها للرئيس محمد مرسي وتتعلق بالحكومة، عقب إعلان الرئيس مرسي مساء أمس - وعقب إقرار الدستور الجديد رسميًّا - أنه طلب من رئيس الحكومة هشام قنديل إجراء تعديل وزاري.
وأوضحت المصادر نفسها، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أن الترشيحات تضمنت 6 أسماء ل 4 حقائب هي "التموين، والصحة، والاتصالات، والبترول"، مشيرة إلى أن التعديلات ستشمل المجموعة الاقتصادية بجانب وزارتي البترول والتموين، بينما رجّحت أن يتولى وزارة المالية شخصية اقتصادية بارزة.
وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد انفردت في 11 ديسمبر الجاري بنشر خبر عن تعديل وزاري للحكومة عقب الاستفتاء ويشمل وزير المالية.
وفي سياق متصل، قالت مصادر بالحكومة المصرية، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن الحكومة طلبت من الأحزاب تقديم ترشيحاتها حول عملية التعديل حتى يوم 2 يناير/كانون الثاني المقبل.