دراسة قانونية تنتقد سطوة النظام على المحكمة الدستورية

في دراسة أصدرها مركز الدراسات الريفية للباحث القانوني أشرف سعد عزيز المحامي حول دور المحكمة الدستورية العليا في إرساء الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ثلاث فصول بحثية.انتقد الباحث هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وخاصة في بعض احكام المحكمة الدستورية العليا . وقد أكدت الدراسة على أن الدور المهم للمحكمة في المجال الاقتصادي يعزز حق الملكية الخاصة ويصونه من جور التشريع وما انتهت إليه تلك الأحكام بعدم دستورية عدد من القوانين والقرارات التي كانت تنتقص من حق الملكية الخاصة وتجور عليه. وفي المجال الاجتماعي شدد الباحث عزيز على أحكام المحكمة التي كرست الحق في العمل ودافعت عنه وأعطته المكانة الدستورية اللائقة بوصفه حق وواجب وشرف مدللة على ذلك بالعديد من الأحكام المتنوعة من حيث الفئة المستفيدة من صورها كأصحاب المعاشات والمهنيين والخاضعين لقانون الضمان وأفراد القوات المسلحة. وفي المجال الجنائي والعقابي رصدت الدراسة التي واكبت التطور القانوني والمبادئ التي أقرتها المعاهدات الدولية والتي اعتمد على الكثير منها على الدستور المصري في بنيانه التشريعي عندما اقرت تلك الأحكام بعدم دستورية القوانين والقرارات بقوانين التي خالفت مبدأ افتراض البراءة مثل قانون العقوبات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمارك وقانون بيع وتأجير الأماكن السكنية وقانون الإجراءات الجنائية. وسجلت الدراسة عددا من الملاحظات حول المحكمة الدستورية العليا خصوصا فيما يتعلق بغلوها في حماية حق الملكية الخاصة حين تجاهلت في بعض الأحيان الوظيفة الاجتماعية لهذا الحق كما تم توجيه اللوم لها لخضوع بعض أحكامها للتوجيهات السياسية والاقتصادية وإضفائها الشرعية على سياسية الإصلاح الاقتصادي مما أوقعها في مخالفة صريحة لنصوص الدستور القائم.