أحزاب "جبهة الإنقاذ" ترفض مقترح "موسى" بتشكيل حكومة طوارئ

التجمع: الحكومة ستكون سكرتارية للرئيس.. والمصرى الديمقراطى: على الإخوان تحمل المسئولية كاملة.. والتحالف الشعبى: مطلوب تشكيل لجنة اقتصادية من مختلف التيارات
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى عن تبرؤها من مقترح عمرو موسى بشأن تشكيل حكومة طوارئ برئاسة الرئيس مرسى لمدة عام لإنهاء الأزمة الحالية وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهر, وأشاروا إلى أن هذا المقترح سيجعل هذه الحكومة مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية على اعتبار أن الدستور الجديد لم يعطى من الصلاحيات لرئاسة الوزراء؛ لكى تقوم بعملها على أكمل وجه, واقترحوا بأن يكون هناك بديل لمقترح حكومة الطوارئ من خلال تشكيل لجنة من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين من مختلف التيارات السياسية بحيث تتناقش مع بعضها البعض حول وضع خطة للأزمة الاقتصادية على أن تقوم بطرحها على الشعب بعد ذلك.
ورفض نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، مقترح عمرو موسى بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة الرئيس محمد مرسى لمدة عام لإنهاء الأزمة الحالية، معتبرًا أنه سيحول الحكومة لمجرد "سكرتارية" للرئيس، نافيًا أن يكون تم طرح ذلك للمناقشة داخل الجبهة.
ولفت إلى أن الدستور الجديد لم يعط للرئيس الحق فى رئاسة مجلس الوزراء، معتبرا أن هذا الحديث ليس له أية قيمة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة 6 أشهر لن يفيد فى ظل وجود الدستور الحالى الذى حدد بشكل نهائى العلاقة بين السلطات واختصاص كل سلطة.
واقترح طلعت فهمى، منسق الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن يكون هناك بديل لمقترح حكومة الطوارئ من خلال تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين يمثلون مختلف التيارات السياسية، لوضع خطة لتجاوز الأزمة الاقتصادية لطرحها على الشعب.
واعتبر أن تولى الرئيس مرسى لحكومة طوارئ تعنى تحمله مسئولية شروط صندوق النقد الدولى التى تتعلق برفع الأسعار، مشيرًا إلى أن هدف الجبهة الرئيسى هو إسقاط الدستور "المعيب" الذى يعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، ولذلك لم تتم مناقشة مقترح عمرو موسى.
وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، جماعة الإخوان المسلمين حكومة الطوارئ ليتحملوا المسئولية كاملة بشرط تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر.
وأشار أبو العلا إلى أن المنافسة بقوة على الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون هى الطريقة الوحيدة والفرصة الأخيرة لتعديل المواد "المعيبة" بالدستور من خلال حصول القوى المدنية على الأغلبية البرلمانية بما يضمن توازن القوى، حسب قوله، مطالبًا جماعة الإخوان بتغليب مصلحة الوطن والقيام بحوار وطنى جاد للوصول إلى توافق وليس احتكار السلطة.
فى المقابل، أيد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، مقترح عمرو موسى، مشيرًا إلى أن الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل تبنى ذلك المقترح للتوصل إلى ائتلاف سياسي، معتبرًا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لها إيجابيات مثل إعطاء الفرصة لمزيد من الهدنة حول الصراعات السياسية فى الانتخابات، ولكن من سلبياته أيضًا تعطيل استكمال مرحلة من مراحل الديمقراطية