قانونيون: إخلاء سبيل "الشريف" نتاج دخول القضاء المعترك السياسى

الوحش يتوقع العفو عن مبارك قريبًا.. والزيات يطالب بمرجعية الشعب.. وعبد المقصود: عبد المجيد وجهاز الكسب يتحملان المسئولية
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد"، إخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل وكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتمت إحالة التظلم للمحكمة التى تنظر القضية.
واعتبر المحامى نبيه الوحش أن قرار الإخلاء لصفوت الشريف بداية لإخلاء سبيل جميع المتهمين من رموز النظام السابق قائلا"أتوقع إخراج مبارك بإعفاء صحى، وذلك بناءً على ما تم تسريبه من تقرير النيابة الخاص بالنقض فى إحدى الجرائد التابعة لممدوح إسماعيل رجل الأعمال الهارب"، موضحا أنه لا يجوز نشر تقرير النيابة.
واعتبر الوحش أن استمرار مسلسل البراءة للجميع سيشعل الفتنة فى الميادين خاصة أن أبرزهم الشريف وفتحى سرور الذى تم إخلاء سبيله فى وقت سابق، مؤكدا أن الدولة العميقة بدأت تطفو على السطح برعاية عدد من القضاة بعد أن دخل القضاة فى المعترك السياسى لإظهار العين الحمراء للنظام الحالى والحكومة.
وطالب الوحش مجلس الشورى فى أولى جلساته بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بأن يكون سن المعاش 60 عامًا بدلا من 70 لإنهاء عمل القضاة التابعين للنظام السابق.
كما طالب المستشار أحمد مكى وزير العدل باتخاذ إجراءات رادعة لهؤلاء الأعضاء بالنيابة الذين امتنعوا عن أداء عملهم فى الوقت الذى يتمتعون بصرف رواتبهم بالكامل.
على جانب آخر، رفض منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية التعليق على أحكام القضاء, لكنه قال إن الشعب لابد أن يقرأ ويدرك ويعرف من خلال تلك الأحكام والتى سبقتها من معه ومع الثورة ومن ضده وضد الثورة، لافتا إلى أن تلك الأحكام تأتى فى ظل حالة من التوتر بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية، مؤكدا أن هذه القرارات لا تخدم الثورة.
وأضاف الزيات أن هناك حالة من التعسف تمارس مع بعض المتهمين السلفيين لتبدى تناقضًا مع بعض الأحكام والتحقيقات، مطالبا الشعب بأن يكون له وقفة مع القضاء وما يمارس ضد الثورة من قرارات وأحكام، وقال: "لا أريد أن أقول أكثر من ذلك لأنى إذا قلت سأجرح كثيرين ولا داعى لذلك".
ورفض أيضا عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين التعليق على أحكام القضاء، مؤكدا أنه لا يرجو سوى تحقيق العدالة وأن تعود جميع الأموال المنهوبة إلى البلاد مرة أخرى، لكنه أشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع السابق وكذلك النائب العام السابق يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية فى أى قرارات أو أحكام تصدر عن القضاء لأنهم لم يقدموا للمحكمة الأدلة الكافية.
وأشار إلى أن هذا القرار إخلاء سبيل فقط وإذا ارتأت المحكمة أن يغادر الحبس فقامت بذلك إلى أن يتم عودته مرة أخرى للتحقيق معه لأن قرار اليوم على ذمة التحقيق فى القضية، مشيرا إلى أن القضية ستعرض على المحكمة باعتبارها محاكمة موضوعية من حق القاضى أن يقر بحبسه فيها على ذمتها.