الديب ساخرًا: "أيه اللي كان ممكن يعمله مبارك أكتر من كدة"

بدأت محكمة النقض دائرة "ب" برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وبحضور المستشار أحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي والمستشارين أشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب وسكرتارية إبراهيم زكي ورجب علي, أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن", وطعن النيابة العامة أيضًا على الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية.
وحضر دفاع المتهمين وعلى رأسهم فريد الديب المدافع عن مبارك والمحامين عصام البطاوي ومحمد الجندي المدافعين عن حبيب العادلي والمحامى محمد سعيد المحامى عن اللواء أحمد رمزي, كما حضر مجموعة من المدعين بالحق المدني وعلى رأسهم المحامى عثمان الحفناوي الملقب ب"محامى الشعب" والمحامى محمد عبد الوهاب .
تلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من الطاعنين ومن النيابة العامة ثم نادت المحكمة علي المستشار أحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي لتلاوة رأي النيابة الأستشاري.
واستمعت المحكمة الى المحامى فريد الديب المدافع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وطالب بنقض الحكم واعادة محاكمة مبارك امام دائرة اخرى , وابدى مجموعة من الاسباب وفى مقدمتها ان المحكمة ابدت رايها قبل الفصل فى الدعوى وقبل النطق بالحكم وان المحكمة كان لها راى شخصى وابد ت حكمها دون النظر فى الاوراق
واشار بان الحكم الصادر ضد الضباط الستة من مساعدى العادلى هو الحكم الوحيد الصائب وانه صحيح 100% وان خالف رغبة الكثيرين بتبرئة المساعدين , حيث ان الاتهام الاصلى هو ان هناك اتفاق بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية على ان يقوم العادلى بتحريض مساعديه على قتل المتظاهرين الا ان المحكمة نفت ذلك التحريض والاتفاق وتوصلت المحكمة إلي أن الضباط لم يخرجوا من بيوتهم ولم يمارسوا عملهم من الأساس .
وأوضح بان الأحداث التى تجرى في البلاد أثبتت صحة الحكم الصادر ببراءة الضباط مشيرا إلى أن المحكمة وقعت تحت ضغط شديد من هتافات ضد المتهمين علاوة على الضغط الاعلامى
وحمل المسئولية الجنائية على القائد العسكرى حيث ان القوات المسلحة قامت بالنزول الى الشارع فى 28\1\2011 ولم يكن قد وقعت ايه وفيات او اصابات وان مسئولية القوات المسلحة فى ذلك الوقت هى المحافظة على الامن وقوات الشرطة تابعة لها وتنفذ كل اوامرها
وبصوت مرتفع هز اركان المحكمة قال الديب " كان ممكن يعمل ايه حسنى مبارك اكتر من كده عمل كل اللي كان ممكن يعمله لتهدئة الاوضاع ..مبارك لم يامر باطلاق النار وحذر من استعمال العنف او التعدى على المتظاهرين ..والحاجة الوحيدة اللي مقدرشي يعملها هو حل مجلس الشعب لانه كان مطلوب منه تعديل الدستور ولا يجب ان يحل المجلس الا بعد تعديل الدستور والا تعد جريمة "
وتهكم الديب عما يقوم به رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى من اعلان دستورى وتعطيل للدستور الذى يعد جريمة
وقال الديب ان الحكم تجاهل ما قام به مبارك وتحدث عن شئ هولامى وتسائل ساخرا :ما المفروض الذى كان يجب على مبارك ان يفعله ؟ ولو كان قد اصدر اوامر باطلاق النيران كان قد حدثت مجزرة