أدلى اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية السابق، بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور بلجنة 9 بكلية رياض الأطفال بالدقي وسط حراسه شخصية له، ورفض الإفصاح عن صوته في الاستفتاء. وقال إبراهيم عقب إدلائه بصوته إنه لابد من نشر عنوان عريض وهو الاستقرار لأنه يبنى عليه ثلاث معالجات مهمة الأولى هي المعالجة السياسية من خلال تجميع القوى والحركات والأحزاب السياسية في لقاء مصالحة فعال وجاد حتى يتم تقريب وجهات النظر بينهم، والمعالجة الثانية هي الاقتصادية فلابد من دفع عجلة الإنتاج والتقليل من الاحتجاجات والوقفات؛ لأنها تأتي بمردود سلبي على الاقتصاد، وكذلك تنشيط السياحة وجذب السياح، وأخيرًا المعالجة الأمنية فلابد أن تكتمل الأمور ويعود الأمن والحزم مع العناصر التي تعبث بأمن البلاد. وطالب "يوسف" المواطنين بتوفير المساندة الشعبية لقوات الأمن وبالمقابل معاملة الشرطة للمواطنين معاملة حسنة خصوصًا في المواقع الخدمية، وقال لابد أن تسير تلك المعالجات في خطوط متوازية. وأضاف "إبراهيم" أنه على الإعلام أن يكون له دور في صالح الدولة لأن المعلومة الخاطئة لها نتائج سلبية على الوطن وعلى مسئولي الإعلام الحصول على المعلومات من الجهات المسئولة.