التأسيسية تعقد مناظرة حول الدستور من جانب واحد بعد غياب قادة الإنقاذ الوطنى

البلتاجى: التأسيسية مستمرة فى عملها لحين إعلان نتيجة استفتاء الدستور
دراج : لم يصل رد من الرموز السياسية المدعوة للحوار حول المواد الخلافية لمشروع الدستور
محسوب: مشروع الدستور المطروح للاستفتاء قلص من صلاحيات الرئيس بنسبة كبيرة
قال الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، إن الغرض من المناظرة، التى دعت إليها الجمعية التأسيسية اليوم الجمعة مع قادة جبهة الإنقاذ الوطنى هو إزالة الشبهات وتوضيح الدستور للناس وخاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصويت على الدستور .
وأضاف دراج، أن الجمعية لم تتلق ردا من الرموز السياسية المدعوة للحوار باستثناء السيد عمرو موسى الذى اعتذر ووضح من خلال رسالته بعض مواد الدستور التى اعترض عليها بسبب اعتراضه على الصياغة، وعقب دراج أن رئيس مجمع اللغة العربية وكبار علماء اللغة صاغوا مواد هذا الدستور، بل أن موسى وافق بنفسه على صياغة بعض المواد قبيل انسحابه من الجمعية التأسيسية.
من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، أن الجمعية مستمرة فى عملها لحين إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، طبقا للائحة الجمعية المنشورة فى الجريدة الرسمية.
واستنكر البلتاجى فى كلمته اليوم بمؤتمر التأسيسية الذى شهد غياب كل من الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى والدكتور السيد البدوي، ما وصفه بحرص البعض على تعطيل مسار الثورة لأكثر من سنتين برفض مشروع الدستور، مطالباً قيادات جبهة الإنقاذ بتوضيح ما وصفته بالكوارث الموجودة فى مشروع الدستور الحالي، مؤكدا أن دعوتهم إلى الحوار اليوم تهدف إلى معرفة ما وصفه أعضاء الجبهة بكوارث الدستور، مؤكدا أن بديل الموافقة على مشروع الدستور، هو بقاء الوطن فى الفراغ أكثر من سنتين بدون دستور ولا برلمان ولا سلطة تنفيذية ولا سلطة محلية ولا إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وواصل البلتاجى، أن البديل الذى نطرحه من خلال مشروع الدستور هو انتقال السلطة التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى، لتبدأ معها مصر المسار الديمقراطي.
وأكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية، أن إقرار الدستور بنسبه النصف زائد واحد صحيح من الناحية القانونية، ولكنه يعنى أن الدستور يحتاج إلى تعديل فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن الحوار مع رئيس الجمهورية تم الاتفاق فيه على وضع وثيقة لتعديل بعض مواد الدستور الخلافية.
وأوضح محسوب، أنه فى حالة التصويت ب"لا" ستعود سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية ويتم تشكيل جمعية جديدة، مشددا على أن الدستور الفرنسى فى 1946 لم يحدث اضطرابات اجتماعية، وإنما اضطرابات سياسية، رغم الموافقة عليه ب 53% وعاشت فرنسا فى هذه الفترة أقوى نهضة اقتصادية حتى 1958، عندما تم تعديل الدستور بعد 12 سنة من الاستفتاء عليه، موضحا أن التصويت المتقارب لا يؤثر على الاقتصاد.
وأشار إلى أن أهم القوانين التى سيتم وضعها فى حالة إقرار الدستور هى قانون مجلسى الشعب والشورى والقوانين المكلمة لمباشرة الحقوق السياسية.
وكشف وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية أن كل القوى السياسية بدأت الترتيب للانتخابات التشريعية القادمة، مضيفا، أن اهتمام كل الأطياف بالانتخابات سيصب فى مصلحة الخلاف السياسى المشروع نظرا لأن تشكيل الحكومة القادمة متوقف على الحصول على أكثرية البرلمان، وقال إن المعارضة وافقت على حل مجلس الشعب رغم أن الانتخابات شارك فيها أكثر من 30 مليون مواطن، وبالتالى عليها أن تقبل أن يتولى مجلس الشورى التشريع المؤقت.
وأكد محسوب، فى رد على تساؤل حول أى المواد التى تحتاج إلى تعديل فى الدستور، أنه لا توجد مواد فى الدستور الجديد تحتاج إلى تعديلات فورية، ولا يمكن لأحد أن يخرج من قاعة الاجتماعات بالتأسيسية أن يقول رأى مخالف بعد ما تم الاتفاق عليه، وهو الحال الذى يحدث بعد جلسة الاتفاق بين القضاة خلال المداولة لا يمكن أن يخرج ليقول حكم مخالف.
وأضاف أن الخلافات السياسية ستستمر ولكنها ستكون طبيعية فى ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية ولن تكون الحكومة بمقتضى هذا الدستور سكرتارية للرئيس، وإنما سيكون لها سلطات وصلاحيات حقيقة.
وردًا على إمكانية إجراء الرئيس لاستفتاء على عودة البرلمان، قال: "هذا أمر قانونى ولكن القوى السياسية التى رفضت عودة البرلمان المنحل لن تقبل هذا الأمر ولا يجب تجاهل أن الشورى سيفقد هذه المهمة بمجرد انتخاب مجلس الشعب".
وقال إن الحل الوحيد لمواجهة الاعتراضات على تسليم السلطة التشريعية للشورى هو الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية التى تنقلنا إلى الطريق الديمقراطى وليس المجهول.
ونفى محسوب، ما أثير حول زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد، مؤكدا أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء قلص من صلاحياته بنسبة كبيرة.