القوى الثورية تستعد للإشراف على المرحلة الثانية.. وتؤكد تصديها للتجاوزات

تستعد القوى الثورية لنشر أعضائها على اللجان في المرحلة الثانية في الاستفتاء على الدستور، للتأكد من هوية القضاة والموظفين وسير عملية الاستفتاء مؤكدين عزمهم على تقديم كل التجاوزات للجنة العليا والنائب العام وفي حالة وجود تقاعس عرضها على الشعب للتظاهر ضد النظام.
و قال الدكتور محمد علام رئيس اتحاد الثورة المصرية أنهم حصلوا على أكثر من 15 تصريحا للمراقبة على الاستفتاء خاصة في محافظتي الجيزة والمنوفية مشيراً إلى أن الحصول على التصاريح من القومي لحقوق الإنسان كان بالأمر اليسير وليس كما يدعي البعض بوجود تعنت في هذا الأمر.
وأكد علام أن هناك تنسيقا بينهم وبين بعض الكيانات الثورية لرصد أي تجاوزات تحدث كما أن هناك تواصلا مستمرا مع المكتب السياسي لاتحاد الثورة المصرية لتلقي الشكاوي وفي حالة رصد أية مخالفات سوف يبلغون عنها على الفور حتى يتم الاستفتاء بشكل نزيه وشفاف وحتى لا يتم التشكيك في الدستور فيما بعد.
فيما صرح على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة، بأن المرحلة القادمة مؤشر مهم لمدى التوافق أو غير التوافق على الدستور، مؤكدًا أن الحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدنى هى التى أوصلت ما حدث من انتهاكات إلى الناس فى المرحلة الأولى، وأيضاً سوف تلعب هذا الدور المهم فى المرحلة الثانية فى مراقبة القضاة والفرز والموظفين مطالبين الناس بالمشاركة في عملية الرقابة.
وأضاف عبد العزيز أنهم سوف ينقلون كل ما يتم رصده من انتهاكات للجنة العليا للاستفتاء والذي انتقد دورها في المرحلة الأولى ولكنه تمنى أن تكون ردود فعلها سريعة وفعالة في المرحلة الثانية.
وفي نفس السياق قال محمد مدحت عضو المكتب التنفيذى لتحالف ثوار مصر إن الحل الأمثل في منع السلطة من تزوير الاستفتاء هي نزول الناس للجان والتصويت ب(لا) وليس المقاطعة.
وأكد ممدوح أنهم سوف يستمرون في رصد أية مخالفات تتم أثناء المرحلة الثانية ليقدموا بها ببلاغات للنائب العام واللجنة العليا للاستفتاء وفي حالة عدم الاستجابة للشكاوى التي سيقدموها لهم سوف يعلنوا ما توصلوا له للناس وحينها سيترفع سقف المطالب للمطالبة بإسقاط النظام لأن حينها سيكون هذا تزييف لإرادة الشعب.