القوى الثورية شهود على "نزاهة" الاستفتاء

6 إبريل رصد الانتهاكات خارج اللجان.. و"عدالة وحرية" داخلها.. و"أمناء الثورة" يحصلون على كشوف الفرز
تشارك القوى الثورية اليوم في مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور في المحافظات التسع التي سيبدأ فيها التصويت، سواء بالتواجد داخل اللجان كمراقبين على نزاهة عملية الاستفتاء أو التمركز خارجها لرصد أي انتهاكات أو محاولات أي جهة للتأثير على الناخبين.
وشكلت تلك القوى العديد من غرف العمليات المركزية لتبلغ بها اللجنة العليا للاستفتاء فضلاً عن نشرها إعلاميًا.
وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، ل"المصريون" إن الحركة لم تستخرج تصريحات بالمراقبة على الاستفتاء داخل اللجان ومن ثم ستكتفي بعمليات رصد الانتهاكات خارج اللجان خاصة محاولات تأثير القوى الإسلامية على المواطنين وحشدهم للتصويت ب"لا"، مشيرًا إلى أنه سيتم حشد الجمهور للتصويت ب"لا" والتي عملوا عليها خلال الأيام الماضية والتي تمثلت في 2 مليون منشور بمساوئ الدستور، مؤكدًا في الوقت ذاته التزامهم الصمت أمام اللجان، مشيرًا إلى خروج بيانات عن الحركة بصورة مستمرة عن أي تجاوزات تم رصدها أمام اللجان.
وقال محمد عواد عضو حركة "عدالة وحرية" إن الحركة ستشارك مع باقي القوى الثورية لمراقبة عملية الاستفتاء اليوم وذلك بتوزيع أعضائها على اللجان لمراقبة انتهاكات العملية خصوصًا محاولات التأثير على المواطنين وتبليغ المخالفات والانتهاكات للغرفة المركزية لتجمع القوى الوطنية لمراقبة الاستفتاء والتي من ثم سترسل بها بلاغات إلى اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عن نشرها إعلاميًا.
وقال حافظ السيد، عضو المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة، إن المجلس سيدفع اليوم بعدد من أعضائه سبق وأن تم استخراج لهم بطاقات تعريفية.
وأكد أن المجلس يشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة سير عملية التصويت في الاستفتاء على أن يتم تبليغ أي مخالفات يتم رصدها وإعلان ذلك على الرأي العام.
وأشار إلى أن القومي لحقوق الإنسان يشترك مع 34 ائتلافًا وحركة سياسية منهم المؤيد للدستور ومنهم المعارض لمراقبة الاستفتاء موضحًا أن عدد الأعضاء الذين يتم الدفع بهم 5000 مراقب منهم 20 تابعين لمجلس أمناء الثورة.
وأكد أن مهمة المراقبين ستتباين بين التواجد أمام اللجان أو بداخلها، والحصول على نسخ من الفرز موقعة بإمضاء القضاة.
من جانبه قال حسام أحمد، العضو بحركة الاشتراكيون الثوريون، إن الحركة ستقوم غدًا بتوزيع بيانات أمام اللجان لإقناع المواطنين بالتصويت ب"لا" على الدستور مشيرًا إلى أن البيانات ستتضمن أسباب الرفض وعيوب المسودة.
كما أشار إلى أن انتهاكات رصدها أعضاء الحركة سيقومون بنشرها على موقع الحركة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

ومن ناحية أخرى قام عدد من النشطاء السياسيين بمنطقتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة وعلى رأسهم مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، بتشكيل غرفة مراقبة لعملية الاستفتاء اليوم، وذلك بمشاركة أهالي المنطقة بدعوتهم أن يصبح كل مواطن له حق الإدلاء بصوته مراقبًا أيضًا لنزاهة العملية.
ونشر النشطاء في الأيام الماضية أرقامًا للتواصل مع تلك الغرفة للإبلاغ عن أي مخالفات أو انتهاكات أو شكاوى من عملية الاستفتاء.
وقالت إيمان جمال الدين، إحدى المتطوعات في تلك المبادرة، ل"المصريون" إن أعداد المتطوعين في تلك المبادرة 200 عضو بقيادة مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة، وسيتم توزيع هؤلاء المتطوعين ما بين مراقبين في داخل اللجان وأمامها لرصد أي انتهاكات أو مخالفات، فضلاً عن تواجد 12 متطوعًا بالغرفة المركزية يستقبلون شكاوى وبلاغات الناخبين ويوصلونها اللجنة العليا للانتخابات.
وأشارت إلى نشر المبادرة تقريرًا نهائيًا يقيم سير عملية الاستفتاء والتجاوزات التي وقعت بها سواء من المشرفين على عملية الاستفتاء أو أعضاء الأحزاب ومحاولات التأثير على الناخبين أو حتى من الناخبين أنفسهم.