ننشر ملامح قائمة ال90 لتعيينات مجلس الشورى

8 مسيحيين و10 غد الثورة و6 إصلاح وتنمية ونقباء المهندسين والأطباء والصحفيين والباقى من مصر القوية والوسط والحضارة وأساتذة الجامعات
صرح الدكتور محمد محيي، نائب رئيس حزب غد الثورة، بأن مؤسسة الرئاسة انتهت تقريبًا من قائمة ال90 عضوًا المرشحين للتعيين بمجلس الشورى، وذلك بعد مخاطبة كل الأحزاب السياسية بترشيح عدد من قياداتها للتعيين فى المجلس الذى ستنتقل إليه سلطة التشريع فى حال الموافقة على الدستور الجديد، لحين إجراء انتخابات مجلس النواب وبعدها يتم حل مجلس الشورى لإعادة انتخابه مرة أخرى.
وقال محيى فى تصريحات خاصة ل"المصريون": وافق الأزهر والكنيسة وأحزاب "غد الثورة والوسط والحضارة والإصلاح والتنمية ومصر القوية" على تقديم قوائم مرشحيها لمؤسسة الرئاسة، فى الوقت الذى رفض فيه أحزاب أخرى على رأسها الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والتجمع والدستور.
وأوضح أنه تم ترشيح أكثر من 10 أسماء من حزب غد الثورة فى حين رشح حزب الإصلاح والتنمية 6 أسماء كما تقدمت مؤسسة الأزهر والكنيسة بعدد من المرشحين، كاشفاً عن تعيين عدد من أساتذة الجامعات المصرية للاستعاضة بهم عن الأحزاب التى اعتذرت.
وأضاف أن حزب الحرية والعدالة فضل ألا يتقدم بمرشحيه وترك الأمر لرئاسة الجمهورية ليعطى فرصة لمشاركة الأحزاب الأخرى، خاصة أن حزب الحرية والعدالة يمتلك الأغلبية فى تشكيل المجلس الحالى بعدد 103 نواب.
وأشار إلى أن حزب النور صاحب الأكثرية الثانية فى المجلس سيتقدم بعدد قليل من مرشحيه، خاصة مع حرص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى على الاقتراب من القوى الأخرى فى ظل ممارسة مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة لمده 3 أشهر، حال إقرار الدستور.
أكد أن مؤسسة الرئاسة ستعلن يوم الجمعة قوائم الأسماء المعينة بشكل نهائي، قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، الذى لن يسمح بمجرد الموافقة عليه بتعيين هذا العدد.
من جانبه، نفى الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، علمه بتعيين أية أسماء من الحزب بمجلس الشورى، مؤكدًا أن الأمر متروك لرئاسة الجمهورية، وذلك انطلاقاً من حرص الحزب على لم شمل القوى الوطنية.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن هناك أسماءً تردد أنباءً قوية بقبولها التعيين بمجلس الشورى وهم نقباء الصحفيين والأطباء والمهندسين، وثمانية من الأقباط فى مقدمتهم رامى لكح وسامى سعد والمستشاران إدوار غالب ومنصف سليمان والأنبا يوحنا قلتة، فيما رفضت الدكتورة جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب السابقة طلب الكنيسة بتعيينها.