أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية فى مدينة بلينزونا السويسرية، اليوم الثلاثاء، قرارا برفض منح مصر الحق فى الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وبدون قيود وهو ماكانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا. وبررت المحكمة السويسرية قرارها الصادر اليوم بما أسمته بحالة عدم الاستقرار فى مصر، فى ذات الوقت الذى قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك، والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة فى دعم منظمة إجرامية. وكانت النيابة العامة السويسرية قد قدرت أموال مبارك فى يوليو الماضى 700مليون فرنك، ووفقا لما ذكرته المحكمة فى تبريرها لقراراها اليوم، فإن القرار جاء نظارا لكون مصر تواجه مرحلة انتقال غير واضحة وحالة من الاضطراب فى مؤسسات الدولة ،حسب قول المحكمة. وقالت المحكمة الجزائية السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا، لكى تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبن منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية.