استبعد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أن تتسبب تفجيرات شرم الشيخ في تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر المقبل ، والتي تجري للمرة الأولى بنظام الاقتراع الحر بين عدة مرشحين بعد تعديل المادة 76 من الدستور والتي كانت تنص على إجراء الانتخابات بنظام الاستفتاء على مرشح وحيد . وقال العادلي "إن التفجيرات لن يكون لها أي تأثير من أي نوع على انتخابات رئاسة الجمهورية". يذكر أن هذه التفجيرات تأتى قبل يوم من قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بتحديد موعد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. من جانبهم ، توقع المراقبون العديد من التداعيات الداخلية التي يمكن أن تنجم عن هذه التفجيرات خاصة أن الأحداث والتواريخ المقبلة حبلى بالأحداث الساخنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . وتوقع المراقبون أن تباشر المعارضة المصرية هجوما شديدا على الحكومة المصرية من زاويتين: الأولى وهي ما بدأ الحديث عنه بأن اتفاقية كامب ديفيد قلصت الوجود المصري الأمني في المنطقة ج القريبة من حدود فلسطينالمحتلة، وقصرته على قوات الأمن دون الجيش، وهو ما يعتبره البعض عيوبا وثغرات أمنية سهلت وقوع هذه التفجيرات رغم عدم دقة هذا الاتهام بالنظر لمسئولية الشرطة وحدها، وتوافر قواتها لحماية المنشآت السياحية، والثانية: المطالبة بمزيد من الحريات وإلغاء قانون الطوارئ، خاصة أن التفجيرات أثبتت أن القانون لم ينجح في وقف العنف، وعلى العكس استخدم ضد المعارضين. وبدأ معارضون مصريون يذيلون تصريحاتهم الأولى عن التنديد بما حدث في شرم الشيخ بالمطالبة بتوسيع الحريات وإنهاء الطوارئ، وقد ألمحت لهذا جماعة الإخوان في بيان أصدرته أمس تنديدا بالهجمات قالت فيه: "يجب ألا تتخذ (الهجمات) ذريعة لفرض المزيد من القيود على الحريات العامة ، وما دامت حجة ضرب مصر من قبل المنظمات الإرهابية هي تبعيتها للمخطط الأمريكية والصهيونية؛ فمن المحتمل أن تصعد المعارضة المصرية هجومها على الحكومة المصرية، وتطالبها بأن توقف مسلسل التنازلات لواشنطن، خاصة في ظل حديث المعارضة عن "صفقة" بين الحكومة وواشنطن، تخفف الثانية بمقتضاها الضغط على الحكومة المصرية فيما يخص قضايا الإصلاح مقابل مساندة مصر للمخططات الأمريكية في فلسطين والعراق . وتذهب التوقعات إلى أن التفجيرات سوف تكون فرصة للحزب الوطني الحاكم للإصرار على المطالبة ببقاء الرئيس مبارك لفترة رئاسة خامسة وترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة الشهر القادم؛ باعتباره مطلبا شعبيا تعزيزا للاستقرار، خصوصا في ظل تردد شائعات عن عزوف الرئيس عن ترشيح نفسه وترشيح آخرين .