فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى استعدادًا لوصول أعضاء النيابة العامة إلى دار القضاء والاعتصام احتجاجًا على التدخل في عمل السلطة القضائية. وانتشر قرابة 300 مجند وقيادة أمنية يترأسهم حكمدار العاصمة وضباط الأمن المركزى وتم منع الصحفيين والمواطنين من التواجد بمحيط مكتب النائب العام خوفًا من إثارة الشغب واندساس عناصر وسط أعضاء النيابة.