انتشرت الأجهزة الأمن كردوناً حول مكتب النائب العام ومجلس القضاء ودار القضاء العالى الأعلى استعداداً لوصول أعضاء النيابة العامة والاعتصام احتجاجاً على ما وصفه بالتدخل فى عمل السلطة القضائية. وانتشرت قرابة 500 مجند وقيادة أمنية على رئيسهم حكمدار العاصمة وضباط الأمن المركزي وتم منع الصحفيين والمواطنين من التواجد بمحيط مكتب النائب العام خوفاً من إثارة الشغب واندساس عناصر وسط أعضاء النيابة.