فرضت أجهزة الأمن كردوناً حول مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى استعداداً لوصول أعضاء النيابة العامة والاعتصام، احتجاجاً على ما وصفه بالتدخل فى عمل السلطة القضائية. وانتشرت قرابة 300 مجند وقيادة أمنية يترأسهم حكمدار العاصمة وضباط الأمن المركزى، وتم منع الصحفيين والمواطنين من التواجد بمحيط مكتب النائب العام، خوفاً من إثارة الشغب واندساس عناصر وسط أعضاء النيابة.