طالب "ائتلاف مراقبون لحماية الثورة" بالتحقيق في أداء المنظمات الحقوقية في مراقبة استفتاء مشروع الدستور، والتى حاولت تشويه عملية التصويت لصالح جهات بعينها، وأحزاب سياسية انتمى إليها بعض الحقوقيين، الذين طالبوا بإعادة الجولة الأولى لمجرد خسارة الأحزاب التى ينتمون لها والتى كانت رافضة للدستور. وأضاف الائتلاف أثناء مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بنقابة المحامين رصده لإيجابيات كثيرة تمت في الاستفتاء أهمها الإشراف القضائي الكامل، وانحصار عمليات العنف ومشاركة جميع فئات المجتمع وانحصار الظواهر السلبية خاصة عمليات الدعاية المخالفة بالإضافة إلي التزام الجيش والقضاة الحياد أثناء العملية. وأضاف الائتلاف أنه رصد بعض الخروقات من قبل بعض المنظمات المدنية, مثل توجيه ناخبين ودعاية حول اللجان, مطالباً القوي السياسية والأحزاب بتحري الدقة فيما يروجوه من إشاعات حول عدم الإشراف القضائي الكامل. وفي هذا السياق قال أسامة الحلو عضو مجلس نقابة المحامين إن الناخبين لديهم من الإرادة الكاملة ما يجعلهم يقولون ما يشاءون, وأن الشعب أصبح حر طليق لا يستطيع أحد أن يملي عليه رأيه.