على مسئولية رئيس مجلس الدولة الأسبق: الاستفتاء باطل.. ودولة القانون سقطت

رصدت العديد من المنظمات والأحزاب والأفراد العديد من التجاوزات والمخالفات أمس أثناء الاستفتاء على الدستور.. وتتلخص هذه المخالفات في عدم ختم البطاقات.. وعدم إشراف القضاة على بعض اللجان وغيرها من المخالفات التي قد تبطل هذا الاستفتاء..
وقالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور ، وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن عددا من مراقبيه منعوا من دخول لجان انتخاب في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط وإن إسلاميين حثوا الناخبين على الموافقة على مشروع الدستور أمام لجان انتخاب وداخلها وهو ما يخالف قواعد الدعاية الانتخابية.
وأضاف ائتلاف المراقبة في أول بيان يصدره عن سير التصويت أن بعض الإسلاميين قالوا لناخبين أمام لجنة في محافظة الإسكندرية إن من يصوت بعدم الموافقة على مشروع الدستور "كافر".
وقال الائتلاف في التقرير عن الساعات الأولى من الاقتراع "بمدرسة التربية الفكرية بحلوان (في القاهرة) تم رصد وجود لافتات كبيرة لحث الناخبين على التصويت بنعم للدستور."
وأكدت مصادر لقناة "العربية" تحرير أكثر من 1400 محضر ضد قضاة مزيفين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، وأفادت مصادر أن اشتباكات عنيفة نشبت بين المقترعين والقاضي المشرف على إحدى اللجان الانتخابية بحي المنيل في القاهرة، وقال الناشط في الجمعية الوطنية للتغيير، تقادم الخطيب، إن بعض اللجان الانتخابية لا توجد بها قضاة، بل شخص ينتحل صفة قضائية، وكان من بينهم سكرتير محكمة، على سبيل المثال، ما أثار مشادات مع الناخبين، ودفع بعضهم إلى حصار عدد من المقار الانتخابية.
وقام خالد على، المحامى والمرشح الرئاسي السابق، صباح اليوم الأحد أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمصر للطعن على الاستفتاء الدستوري الذي أجريت مرحلته الأولى أمس السبت، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
وطالب علي، في دعواه بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية.
واختصم خالد على، الرئيس المصري محمد مرسى وسمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن خالد علي امتنع عن التصويت أمس لدى ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور، وحرر محضرا بذلك قبل أن يقيم الدعوى القضائية اليوم.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: هذا الاستفتاء باطلا، لأن أولا الجمعية التأسيسية باطلة، وقرار الاستفتاء باطل، بجانب عدم وجود فترة كافية لقراءة المسودة، والمبرر كان أنه يجب الاستفتاء بعد 15 يوم من الانتهاء منه، ولكن الحقيقة أنه معاد تنظيمي يمكن تعديله، كما أنه ظهر أمس العديد من المخالفات، منها عدم حضور القضاة للإشراف على بعض اللجان، ونقص عددهم والذي أدي إلي وجود موظفين ومدرسين يشرفون على العملية، كما تم منع العديد من الأقباط للإدلاء بأصواتهم، كما أن هناك العديد من البطاقات لم تكن مختومة، ولكن الموضوع لم ينتهي وعلى الشعب أن يلجأ للقضاء، ولكن القضاء الدستوري محاصر، وهناك استبداد يلقونه القضاة، وهناك تهديد خطير للقضاة في القضاء الإداري إذا ما أصدروا حكما لا يعجب النظام.
ويضيف قائلا: ولو تحدثنا عن مواد الدستور نفسها أستطيع أن أقول أن هذه المواد بها عيوب جوهرية تخالف المعاهدات والاتفاقات الدولية وتقيد حريات وحقوق المصريين، وتقيم وسيلة لإقصاء من ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل دون حكم قضائي، بجانب وجود الرئيس في منصبه لمدة أربع سنوات وهذا يخالف المواثيق الدولية، حيث أنه من المفترض مع وجود دستور جديد يكون هناك انتخابات جديدة، ويضاف إلي ذلك إلي أعمال العدوان وحصار المحكمة الدستورية بجانب مدينة الإنتاج والاعتداء على حزب الوفد وتهديد الصحف الأخرى كل ذلك يرجع إلي أن دولة القانون قد سقطت في مصر.