قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة في قضية اتهامه بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما قضت بإعادة محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أمام دائرة مغايرة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ في قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وكانت النيابة العامة قد اتهمت وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي بأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفًا عامًا عمدًا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009, 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدمات تسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء والبالغ مقداره 12 مليون جنيه مصري وطالبت النيابة بتوقيع أقسى عقوبة على المتهم.