تأجيل دعوى بطلان بيع "الدخيلة" ل أحمد عز ل21يناير

قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة ل"أحمد عز" أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل لجلسة 21 يناير القادم لتقديم المستندات.
كان حمدى الدسوقى الفخرانى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية، حيث إنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم.
أختصم مقيم الدعوى فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ، و وزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عز بصفته.
وقالت الدعوى إن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للاستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم ل أحمد عز بسعر السهم 120 جنيها فى حين أن سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيها.
وفضحت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه حيث أشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.
وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفا ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها فى الإسكندرية.