"هيئة المفوضين" تنظر غداً دعوى بطلان بيع شركة حديد الدخيلة لرجل الأعمال أحمد عز

تستأنف هيئة المفوضين بدائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غداً الاثنين دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة ل أحمد عبد العزيزعز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل

وقد كشفت هذه الدعوى المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن احمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم

وبينت الدعوى التى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد

وأوضحت أن الشركة قامت بالإتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة راس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 مليون سهم

وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للإستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم ل احمد عز بسعر السهم 120 جنيه فى حين ان سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيه

وفضحت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها باقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه حيث أشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من إختصام رئيس البورصة المصرية

وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفا ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها فى الإسكندرية

وكشف الفخرانى فى دعواه أن ذلك تم من خلال فكرة شيطانية حتى يستطيع اجراء عملية لتبادل اسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه فى السادات وفعلا اجتمعت الجمعيتين العموميتين لشركة الدخيلة وقررت تبادل 25 % من أسهم الشركتين

وأضاف الفخرانى أن أحمد عز استولى على 25 % من أسهم شركة الدخيلة دون أن يدفع مليما واحدا بل أعطى شركة الدخيلة ربع أسهم مصنع صغير فى مدينة السادات مقابلها وبالتالى تمكن من السيطرة على نسبة تجاوز 60 % من قيمة شركة الدخيلة واصبح هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيسى فى الشركة وقام بعدها فورا برفع وزيادة سعر الحديد ليصل سعر الطن إلى 9 ألاف جنيه