90 موظفا بجمعية الإسكان التعاوني ينظمون اعتصاما مفتوحا

نظم أكثر من 90 موظف بجمعية المهندسين للإسكان التعاوني اعتصاما مفتوحا داخل مقر الجمعية لحرمانهم من صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر وذلك بسبب قرار اللواء أحمد عبدين رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء بالحجز على أموال الجمعية لدى البنوك وهدد الموظفون بنقل الاعتصام إلى مقر الهيئة بشارع مكرم عبيد في حالة استمرار وقف صرف رواتبهم. وكان مجلس إدارة الجمعية قد تقدم باستقالة جماعية مسببة إلى وزير الإسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان طالب فيها بالتحقيق مع كل من أحمد عبدين رئيس هيئة التعاونيات والمهندسة فائقة شعبان رئيس قطاع التعاونيات بالهيئة لتورطهما في تسهيل الاستيلاء على المال العام بالجمعية ممثلة في تخصيص وحدات سكنية بمشروعي المعادي وحلوان لأقارب مجلس الإدارة السابق وتبديد أراضي ملك للجمعية في العاشر من رمضان والساحل الشمالي تقدر بأكثر من مائة مليون جنية و تضمن طلب الاستقالة تهما لكل من عابدين وفائقة بالتحايل على قرار وزير الإسكان بشأن فتح التحقيق في ملف الفساد بالتعاونيات لتورط بعض موظفي الهيئة في ارتكاب جرائم تربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام وبتعيينها 6 أعضاء جدد بمجلس الإدارة بناء على قرار إسقاط لأعضاء المجلس الحالي ذكروا فيه أن سبب الإسقاط راجع إلى رفض المجلس الحالي السماح لمفتشي الجمعية بالقيام بأعماله. وقد ألغى وزير الإسكان قرار الإسقاط مستندا إلى تقرير لجنة تحقيق محايدة أكدت أن المفتش الذي قام كلا من عابدين وفائقة بإرساله إلى الجمعية ليس من حقه القيام بأعمال التفتيش لأنه أخصائي أمن داخلي وليس موظفا ماليا أو إداريا أو حتى تابعا لقطاع الشئون القانونية ورغم إلغاء قرار الإسقاط الملفق قامت فائقة شعبان وأحمد عابدين بتعيين 6 أعضاء جدد وتفويض أثنين منهم لصرف أموال الجمعية من البنوك رغم عدم وجود صفة قانونية لهما وهما محمد شكري رحومة وأحمد السيد بدرة. يذكر أن النائب العام قد أحال ملف فساد قيادات هيئة التعاونيات بوزارة الإسكان إلى نيابة الأموال العامة وهو الملف الذي يحمل رقم 14453 أموال عامة.