محللون:السياحة بحاجة ل 5 سنوات لتجاوز أثار التفجيرات

توقعت مصادر اقتصادية مطلعة أن تتجاوز خسائر الاقتصاد المصري جراء تفجيرات شرم الشيخ 5 مليارات دولار ، نتيجة الكساد المتوقع حدوث في قطاع السياحة ، والذي بدأت مؤشراته بقيام الشركات الأجنبية إلغاء 95% من حجوزات مدينة شرم الشيخ ، إضافة للتأثير السلبي المتوقع على حركة جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر . وأوضحت المصادر ل " المصريون " أن التفجيرات أصابت قطاع السياحة في مقتل حيث يعد هذا القطاع الشريان الأساسي للاقتصاد المصري ، وكان من المتوقع أن تصل عائداته هذا العام إلى نحو 7 مليارات دولار . وأشارت المصادر إلى أن قطاع السياحة كان له الفضل في تحقيق الطفرة التي حدثت مؤخرا في ميزان المدفوعات وتدعيم الاحتياطي القومي من النقد الأجنبي ، والذي ارتفع خلال مؤخرا إلى 18 مليار دولار ، كما أحبطت هذه التفجيرات خطط وزارة السياحة للوصول بعدد السياح الوافدين لمصر هذا العام إلى 12 مليون سائح ، بمقارنة 9 ملايين سائح في العام الماضي ، وهو ما كان سينعش الوضع الاقتصادي في البلاد عموما. وأوضحت المصادر أن هناك مؤامرة على مصر تمثلت في الحملات الإعلامية التي قامت بها وسائل الإعلام الأجنبية المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الغربية المعادية لمصر ، حيث بثت هذه الأجهزة تقارير حول وجود توقعات بتكرار هذه التفجيرات في مدن مصرية أخرى ، وهو ما أنعكس في حالة الهروب الواسعة للسياح الأجانب من مصر عقب التفجيرات ، إضافة إلى توجيه عدد من الدول الغربية تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى مصر وقد ساهم في تفاقم الكارثة وهو ما لم يحدث مع تفجيرات لندن رغم تكرارها. وانتهت المصادر إلى أن قطاع السياحة المصري أمامه من 3 إلى 5 سنوات حتى يستعيد توازنه ويتجاوز أثار تلك التفجيرات ، وتوقعت أن يتراجع عدد السائحين لمصر في الأشهر القادمة إلى أقل من 1.2 مليون سائح وهو ما يكشف فداحة الكارثة التي سيكون لها آثارها المدمرة على قطاع الاستثمارات حيث كانت الحكومة تعلق أمالا لجذب استثمارات تقدر ب3 مليارات دولار في المرحلة القادمة لكن هذه التفجيرات قد تدفع المستثمرين العرب والأجانب بمراجعة خططهم مما سيهدد بدخول الاقتصاد المصري نفقا مظلما. وأكدت مصادر مطلعة أن العاملين بقطاع السياحة في شرم الشيخ والذين تقدر أعدادهم بحوالي 66 ألف عامل هم أكثر المتضررين من التفجيرات ، وقد أعلنت العديد من المؤسسات السياحية والفنادق بالفعل أنها ستسرح العديد من موظفيها أو ستعطيهم أجازات مفتوحة بدون مرتب انتظارا لمعرفة الآثار السلبية للتفجيرات على تدفق السياح الأجانب . وأبدت المصادر مخاوفها من تأثير الأحداث السلبي على الاقتصاد الوطني وإمكانية عودة الركود والكساد وأن يتسبب العجز المتوقع في عائدات قطاع السياحة في التهام فائض الاحتياطي النقدي الأجنبي ، الذي استعاد عافيته في الفترة الأخيرة وتجاوز أكثر من 18 مليار دولار وهو ما لم يحدث منذ نهاية عام 1997