أكد عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الجمعية تعرضت إلى حملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر . وقال دراج في بيان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور : "فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بأن الجمعية تعرضت لحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع لدستور والنيل من أعضاء الجمعلية التأسيسية المنخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر. وأكد الدكتور ابو العلا ماضى رئيس حزب الوسط أنه تمت دعوة جميع القوى السياسية للحوار سرا وعلنا ولم يستجيبوا، وكان الحوار مفتوحا ، ولا يوجد سقف محدد للمنع في التحدث في أي نقطة ، ومع ذلك تم وضع حل متكامل ، سواء للذين يقولون ( نعم) ، ومن سيقول ( لا ). وقال انه في حالة رفض المسودة ، فإن الرئيس مرسى سيدعو لانتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة من الشعب ، وهذا حل توافقى وحل شعبى ، وحل دستورى . ونفى ماضى كل ما يقال عن أن هذا الدستور يقسم مصر ، ووصف ذلك بأنها أكاذيب وافتراءات . وفيما يتعلق بربط الأجور بالأسعار ، قال ماضي ..ان عملية ربط الأسعار بالأجور ،يقصد بها أنه كلما زاد إنتاج العامل زاد أجره ، مشيرا إلى أنه لأول مرة يوضع حد أدنى للأجور في القطاعين (العام والخاص ) وكذلك المعاشات ، وقال اننا لم نضع حدا أقصى للأجور في القطاع الخاص لأن هذا حقهم ، ولكن تم وضع حد أقصى للعاملين بالحكومة وأجهزة الدولة.