اجتماع أصدقاء الشعب السوري يعترف بالائتلاف الوطني

أعلن المشاركون في الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري اعترافهم بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب السوري..جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الذي شاركت فيه مصر.
وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قد طالب- خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء سوريا اليوم بمراكش- قد طالب المجتمع الدولي بضرورة التعامل بكل جدية مع الوضع الإنساني الحرج الذي يتعرض له الشعب السوري ..وقال:إن الوضع الإنساني في سوريا في غاية الخطورة في ظل تزايد أعداد النازحين
واللاجئين وهذا يتطلب جهدا كبيرا من المجتمع الدولي للتعامل معه.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء سوريا الذى عقد في المغرب بمشاركة ممثلي أكثر من 130 دولة عربية واجنبية، بالإضافة إلى ممثلي المعارضة السورية، أن الرئيس بشار الاسد فقد شرعيته، مطالبا النظام السوري بالوقف الفوري لهجماته وسحب قواته من المناطق السكنية وعليه التنحي للسماح باطلاق مسيرة الانتقال السياسي في سوريا.
كما تضمن البيان الاشادة بصمود الشعب السوري وإرادته في تحقيق مطالبه المشروعة بالرغم من القمع الوحشي للنظام.
وأكد على أن رحيل الأسد في أقرب وقت سيجنب البلاد المزيد من الخسائر في الارواح والممتلكات. وشجع المشاركون في الاجتماع الائتلاف الوطني على التواصل مع جميع مكونات الشعب السوري واعطاء ضمانات بشأن رؤيته المستقبلية لسوريا.
وأكدوا أن الشعب السوري وحده القادر على تحديد مستقبل سوريا، مشددين على ضرورة اعطاء جميع مكونات الشعب السوري دورا في بناء مستقبل سوريا حرة و مستقلة وديمقراطية.
وأدان البيان الاستعمال غير المتكافيء والعشوائي للقوة من طرف النظام السوري، مستنكرا الحصيلة المتزايدة لضحايا النزاع الذين تجاوزوا أكثر 40 الف قتيل وكذلك تفاقم الازمة الانسانية للاجئين.
وأقر البيان بحق الشعب السوري الشرعي في الدفاع عن نفسه ضد حملات العنف الوحشية من نظام الاسد، مؤكدا على الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
ودعا جميع الاطراف الى وضع حد للعنف لايجاد حل سياسي دائم و شامل للازمة، مؤكدا ان طول أمد الازمة في سوريا يهدد استقرار وأمن الدول المجاورة و المنطقة.
كما طالب البيان الختامي لمؤتمر اصدقاء سوريا مجلس الامن بتحمل مسئوليته تجاه الازمة السورية وطالب كافة الدول الاعضاء في المجلس بتبني موقف اكثر حزما.
ورحب البيان بقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة، مجلس حقةق الانسان، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بشأن الازمة السورية.
وحث الدول الداعمة للنظام السوري على مراجعة موقفها امام العزم القوي للمجتمع الدولي ، وجميع اجهزة الامم المتحدة على تحمل مسئوليتها في هذا الشأن، مشددا على ضرورة الالتزام بتسهيل حل سياسي للازمة يقودها السوريون انفسهم.
وأعرب المشاركون فى المؤتمر عن دعمهم الكامل لمهمة الاخضر الابراهيمي المبعوث الاممي العربي المشترك لسوريا.
وأدان البيان تصاعد وتيرة انتهاكات النظام السوري لحقوق الانسان بشكل واسع وممنهج وانعدام الحريات ومنها الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي والتدمير المتعمد لمناطق سكنية باكملها من قبل النظام.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى اتخاذ الاجرءات الازمة لحرمان النظام السوري من الحصول على وسائل القمع و العنف، مؤكدين انه لن يفلت من المسائلة والعقاب بسبب انتهاكاته للقانون الدولي، مطالبين الدول التي تمده بوسائل القمع و العنف عن التوقف عن ذلك و تحمل مسئوليتها الاخلاقية امام الضحايا.
وجددوا التأكيد على أهمية الجهود الدولية لتوثيق خروقات النظام السورى للقانون الدولى وخاصة مساندتهم لأعمال وتقارير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول سوريا طبقا للولاية المسندة إليها من طرف مجلس حقوق الانسان.
وأشاروا إلى أن هذه التقارير أثبت مشاركة قوات أمنية تابعة للنظام فى الانتهاكات التى ترتكب ضد المدنين بما فى ذلك الخرق السافر للقانون الدولى الانسانى وقانون حقوق الانسان.
ورحب المشاركون فى مؤتمر أصدقاء سوريا بالدعم الكبير للقرارين الصادرين عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر الماضى حول وضعية حقوق الانسان فى سوريا.
كما عبروا عن دعمهم لعمل لجنة التقصى التابعة للأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الانسان.
وأكد المشاركون وجوب متابعة المتورطين فى هذه الجرائم ومسائلتهم ومحاكمتهم فى إطار إجراءات قانونية شرعية وإحترام المعايير الدولية وتجنب أى شكل من أشكال الانتقام الفردى والجماعى.
وشددوا ،في بيانهم الختامي، على ان أي استعمال للاسلحة الكيماوية والبيولوجية من طرف النظام السوري سيكون "عملا قذرا" سيثير سلسلة من ردود الفعل من قبل المجتمع الدولي و سيتم التعامل معه بجدية وسيكون المسئولون عن ذلك معرضين للمتابعة على اعمالهم المشينة.
وطالبوا منظمة حظر الاسلحة الكيماوية مواصلة جهودها الوقائية وفق المهمة المنوطة بها.
كما رحب المشاركون بالنتائج التي توصل إليها فريق العمل حول العقوبات في اجتماعه بطوكيو بغرض زيادة الضغط على النظام السوري و عزله وحرمانه من الموارد، مطالبين بالتنفيذ الفعال لهذه العقوبات كوسيلة لاضعاف النظام.
كما دعا بيان مؤتمر أصدقاء سوريا أعضاء المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن بتبني تدابير بمنع النظام من الدعم الخارجي الذي يتلاقاهبما في ذلك تشديد المراقبة لمنع نقل الاسلحة.
وأشاد البيان بالجهود التي تبذلها دول الجوار في فرض العقوبات، مؤكدا أن الصعوبات التي يواجهها الشعب السوري هي نتيجة سياسات وممارسات النظام وأن العقوبات لا تستهدف المدنيين بل تركز على النظام و داعميه.
وقال البيان إنه يبقى من الاهمية بمكان العمل على تجميد ممتلكات النظام السورى والمؤسسات والافراد ذوى الارتباط بهذا النظام ، مشيدا بشجاعة الذين إنشقوا عن النظام ، كما أعربوا عن التزامهم برفع العقوبات فورا عنهم.
ودعوا جميع المتعاونين مع النظام والقوات المسلحة بالابتعاد عن النظام ودعم تطلعات الشعب السورى.
وأعرب البيان عن القلق الشديد من الوضع الانسانى المتفاقم للشعب السورى ، خاصة الوضعية المزرية التى يعيشها 5ر2 مليون نازح والصعوبات التى يواجهها أكثر من 500 ألف لاجئ، مطالبا بدخول المنظمات الانسانية العاملة فى سوريا دون عوائق.
وجدد المشاركون إلتزامهم بتوفير الدعم والمساندة لدول الجوار والجهات الاخرى التى تقوم بدعم اللاجئين ، مشيدين بجهود دول الجوار فى هذا الصدد.
كما رحبوا باستعداد ألمانيا والامارات للاستجابة لطلب الائتلاف الوطنى بإنشاء صندوق للدعم والذى من شأنه أن يوفر للمجتمع الدولى ألية تقديم دعم مالى للإئتلاف الوطنى حتى يتمكن من الاستجابة لإحتياجات الشعب السورى.
وشدد المشاركون على أهمية الاستعداد لمرحلة إعادة إعمار سوريا..وفى هذا السياق قال البيان إنه "يتعين على المجتمع الدولى أن يكون قادرا على التحرك بسرعة لإعادة النظر فى نظام العقوبات بشكل منسق حتى يتم رفع الحواجز أمام الاقتصاد السورى".
وحث الائتلاف الوطنى السورى المعارض على الارتكاز على الميثاق الوطنى للخطة الانتقالية المتفق عليها ، مؤكدين التزامهم بدعم جهود المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وطالب المشاركون الائتلاف الوطنى وكافة مجموعات المعارضة على العمل سويا على مقاربة مشتركة من أجل مسلسل إنتقالى مستدام لفترة مابعد الاسد والتى يجب أن تضمن حقوق كافة السوريين. ورحب البيان الختامي للمؤتمر باستعداد إيطاليا لاستضافة الاجتماع الوزارى الخامس لمجموعة أصدقاء سوريا فى 2013.