الصالون السياسى المصرى يناقش الدستور

الأشعل: أطالب بالتصويت على الدستور بنعم من أجل البناء والاستقرار
مسلم: أصر على رفض الدستور بلا حتى لا تتحول مصر من دولة مدنية إلى دينية
قال السفير عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى ومرشح الرئاسة السابق: إن المعارضة شوهت الدستور بنسخ مزورة كما حرف اليهود التوراة، وهذا يثبت أن اعتراضاتهم غير واقعية وغير مبنية على أسانيد صحيحة لكنه صراع سياسى اتخذته المعارضة كوسيلة تترصد بها للنظام السياسى والفيصل هنا هو المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح الأشعل خلال اللقاء الأول للصالون المصرى السياسى أمس الثلاثاء، أن الدستور نص على إتاحة التعديل من قبل رئيس الجمهورية والدكتور محمد مرسى طلب من القوى السياسية تقديم المواد المتحفظ عليها لتقديمها لأول برلمان منتخب لتعديلها والمهم أنه لأول مرة يشارك الشعب المصرى فى صناعة الدستور بعدما كان لديه جهل دستورى.
وفسر الأشعل عدم إدراج مشروع الدستور على منصب نائب رئيس الجمهورية بأن النظام الرئاسى هو الذى ينص على منصب الرئيس، لكننا الآن نقر النظام المختلط برلمانى رئاسى وهذا الدستور أرسى نظامًا مختلطًا ينحى أكثر نحو النظام البرلمانى والتوازن بين سلطات الرئيس وسلطات البرلمان، مؤكدًا أنه النظام الأنسب للمجتمع فى هذه المرحلة ويمكن بعد عشر سنوات من الآن التحول إلى النظام البرلمانى الأكثر ديمقراطية والذى تطبقه أغلب الدول الغربية.
وطالب الأشعل التصويت على مشروع الدستور بنعم لأنه فى حالة الرفض ستطول المرحلة الانتقالية وهو ما تريده بعض القوى المناوئة.
وأكد الأشعل أن الضمانة الحقيقة لتنفيذ الدستور هى استثمار وعى الشعب ونضوجه السياسى فحتى لو كان الرئيس والبرلمان ورئيس الحكومة من التيار الإسلامى أو أى تيار آخر فصمام الأمان للديمقراطية وتداول السلطة هو الشعب المصرى.
وعلى جانب آخر طالب اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي، برفض الدستور والتصويت عليه بلا، وذلك لأن الاتجاهات العامة لمشروع الدستور يحول مصر من دولة مدنية إلى دولة دينية خاصة بعد إضافة المادة 219 للمادة الثانية، فضلاً أنه لا يجوز لمادة أن تفسر مادة أخرى، فضلا أن المادة تحتكم لأهل السنة والجماعة ويوجد مسلمين فى مصر غير سنة.
واعترض مسلم على المادة الرابعة التى تنص على أن الأزهر الشريف هو مصدر تفسير الشئون المتعلقة بالشريعة، قائلاً: هذا حرام لأن الإسلام والرسول لم يقول أن الأزهر هو المرجع للشريعة وهذا تحويل السلطة المدنية إلى دينية.
وانتقد مسلم تفصيل مواد ضد أشخاص بعينهم مثل المستشار عبد المجيد محمود وانتهاء مدة النائب العام بأربع سنوات وتقليص عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا لإثناء المستشارة تهانى الجبالى عن المحكمة، معترضاً على تضارب وتعدد مجالس الأمن القومى فى المواد 193 و194 و197.
ونفى المستشار محمود أبو الغيط المستشار بمجلس الدولة أن الدستور يؤسس لدولة دينية، موضحًا أن المادة 219 المفسرة للمادة الثانية هى تفسير المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أنه تفسير منطقى وصحيح، ومؤكدا أن المادة الرابعة التى تنص على أن الأزهر الشريف هو المنوط بتفسير الأمور الدينية معقولة خاصة أن الأزهر هو الجهة الوسطية والتابع للدولة ولا ينحاز لأي طرف على طرف آخر.
أدار الصالون الإعلامى هانى الديبانى وحضره العديد من القوى والوطنية والسياسية والثورية ومنهم أسامة عز العرب مؤرخ الثورة ومنسق الجبهة الثورية وأيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة واللواء محمود متولى الخبير الاستراتيجى وسيد على ممثل حزب مصر البداية.