فاصل زمني لم يتجاوز ثلاثة أيام فصل بين حدث ديمقراطي كبير أثار الارتياح والنشوة في أوساط النخب السياسية والثقافية المصرية وهو سماح وزير الإعلام المصري لأول مرة بظهور زعيمي حزب الوفد والحزب الناصري على شاشة القناة الأولى الأرضية واسعة الانتشار ليقدما رؤية نقدية للحزب الوطني الحاكم, وبين الضربة الارهابية التي هزت منتجع شرم الشيخ وأصابت المصريين بالانزعاج الشديد على أمن وطنهم. قبل الضربة كانت ملامح الحراك الديمقراطي آخذة في التبلور. فقد انتصر داخل الحزب الوطني الحاكم التيار الليبرالي الداعم لتوسيع هامش الحريات السياسية واطلاق عملية تنافس سياسي بين جميع الأحزاب وهو التيار الذي تقوده أمانة السياسات بزعامة جمال مبارك, نجل الرئيس. جاء ظهور قادة احزاب المعارضة في اطار هذا الانتصار للتيار الليبرالي الذي يرى ان الطريقة المثلى لتأكيد تفوق الحزب الحاكم وشعبيته لا تتمثل في منهج التيار التقليدي الذي قاد الحزب منذ تأسيسه في عهد الرئيس السادات, وهو تيار إحكام القبضة على مقاليد الحراك السياسي وتضييق قنواته وهوامشه قدر الامكان تحت شعار الحفاظ على الاستقرار. أنصار التيار الجديد في الحزب الوطني يعتقدون ان أفضل الطرق لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي والوطني هو طريق الوحدة الوطنية من خلال التعددية السياسية والرؤى المختلفة والحريات الواسعة. صحيح ان الوقت ما زال مبكرا لتقدير الآثار الضارة التي ستتركها الضربة الإرهابية على الحراك الديمقراطي, فلم يمض سوى خمسة ايام لكنه يمكن من خلال القياس على التجارب الدولية القول ان الضربات الإرهابية تؤدي نتيجة لارتفاع أهمية عنصر الأمن الى تقليص الحريات المدنية من حيث المبدأ. ورغم صحة هذا القياس إلا انه يمكننا ان نلاحظ في الحالة المصرية على نحو خاص ان الضربات الإرهابية التي وقعت في طابا وداخل القاهرة بحي الأزهر منذ شهور لم تؤد الى تجميد الحراك الديمقراطي بل على العكس. فقد زادت حرية الحركات الشعبية المعارضة مثل حركة "كفاية" في أعقاب هذه الضربات وشهدت مصر تعديل المادة 76 من الدستور ايضا بعد تلك الضربات, وهو التعديل الذي أطلق الحراك الديمقراطي على أقصاه بمضمون التعديل الهادف الى اجراء انتخابات رئاسية تنافسية من ناحية, وبالحوار الدائر حول ضوابط هذا التعديل من ناحية ثانية. ولا شك أن سماح وزير الإعلام المصري المنتمي للحزب الحاكم بتلك المساحة الزمنية الواسعة لقادة أحزاب المعارضة ليوجهوا انتقاداتهم المباشرة لحزبه, وإصداره تعليمات بعدم حذف أي جزء من الانتقادات عند البث التلفزيوني, يأتي هو الآخر كعلامة على ان الضربات الإرهابية في طابا والأزهر لم تؤثر في عزم التيار الليبرالي في الحزب الحاكم على فتح العملية الديمقراطية, وعلى رفض منطق التيار التقليدي، الذي يجد له أنصارا في مختلف الاجيال والاعمار من قيادات الحزب، والذي يدعو الى إحكام القبضة والتحكم في الحراك وفي الحريات كوسيلة لمحاربة عناصر عدم الاستقرار وايضا لمحاربة الارهاب. ومن المهم هنا ان نشير الى ان الحالة العراقية التي تجسد حالة الفوضى والاحتراب الداخلي والاهتزاز الاجتماعي بعد سقوط نظام صدام حسين الديكتاتوري أصبحت أقوى حجة في يد أنصار التيار التقليدي بالحزب المصري الحاكم لتخويف الجميع من مغبات الانفتاح الديمقراطي السريع. من هنا يظل السؤال حول تأثير الضربة الارهابية في شرم الشيخ مفتوحاً. فهل تؤدي الضربة الى دعم منطق إحكام القبضة على الحراك الديمقراطي أم تؤدي الى العكس, على أساس ان التعددية السياسية تؤدي الى وحدة القوى السياسية الديمقراطية في مواجهة الإرهاب؟ ---- صحيفة الاتحاد الاماراتية في 28 -7 -2005