"قضايا الدولة" تعلن الموافقة على الاستفتاء دون إلزام جميع مستشاريها بالقرار

أعلن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة قبولها الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه السبت المقبل بعد استجابة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية للمطالبات بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 21 من نوفمبر الماضي، وقيامه بإلغائه تأكيداً للشرعية الدستورية.
وأشار نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة خلال مؤتمر صحفي اليوم "الثلاثاء" عقب جلسة طارئة للنادي ناقش فيها المشاركة في الاستفتاء، إلى أن النادي قد أعلن تعليق العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري، إلا أن وجهة النظر تغيرت عقب إلغاء الإعلان محل الأزمة.
وأكد المستشار محمد محمود طه رئيس نادي هيئة قضايا الدولة أن الإشراف القضائي على الاستفتاء يمثل الضمانة الحقيقية للمواطن، كما أن الإشراف القضائي واجب وطني لا يجوز التخلي عنه مع الوضع في الاعتبار أن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء ليس إلزاماً على جميع مستشاري قضايا الدولة فالأمر متروك لحريتهم، مشدداً على أنه من حق النادي واختصاصاته الأصلية الإشراف على الانتخابات أو الاستفتاء.
وناشدت قضايا الدولة في بيانها الذي ألقاه رئيس النادي القوى السياسية بأن يكون لها دور فعال في فض الاعتصام في مختلف الميادين وتقديم المقترحات حول مواد الدستور محل الخلاف وتقديمها للرئيس في ظل تعهده بأن يعرضها على مجلس الشعب في أولى جلساته بعد الانعقاد.
كما ناشد القوى الإسلامية بسحب معتصميها أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي تغيير لهجة الخطاب إلى ما يجمع لا ما يفرق، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الاستفتاء بما يضمن سلامة المواطنين وكذلك القضاة، منتقداً في الوقت ذاته حالة الفرقة والانقسام التى تعصف بالبلاد.