هيئة قضايا الدولة تقرر الموافقة على الإشراف على الاستفتاء

قرر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤه السبت المقبل.

وناشدت هيئة قضايا الدولة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، القوى الوطنية، بالتوافق حول الدستور وتقديم مقترحاتهم للرئيس، وأكدت أن الإشراف القضائي واجب وطني لا يجوز التخاذل عنه لحماية حق المواطن.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة، في بيان لها، أنها غيرت موقفها بتعليق الإشراف على الاستفتاء، عقب استجابة الرئيس محمد مرسي لمطالب القوى الوطنية بإلغاء الإعلان الدستوري، ومن منطلق أن الشعب هو مصدر السلطات، حيث أنه هو من نادى بحتمية وجوب الإشراف على الاستفتاء، وجاء أيضا من منطلق حرصها على الصالح العام.

ودعت الهيئة، القوى السياسية لأن يكون لها دور فعال في إنهاء الاعتصام، كما طالبت القوى الإسلامية بسحب المتظاهرين من أمام المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، وتغيير لهجة الخطاب إلى ما يجمع ولا يفرق.