قال محمد مختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن "الخروج للاستفتاء على الدستور الجديد واجب شرعي، وشهادة لا يجوز كتمانها". وأوضح المهدي في ندوة "نظرات في مشروع الدستور" التي عقدتها الجمعية الشرعية بمسجد الاستقامة في الجيزةجنوبالقاهرة أمس الأحد أن التصويت ب"نعم" أو ب"لا" "أمر يخص كل شخص وهي مسئولية أمام الله وعلي كل فرد أن يختار ما يرضي ربه وضميره". واعتبر أن دعوات المقاطعة التي "تستند للقول أننا في فتنة ومن الأفضل أن نعتزلها باعتبار أن القاعد فيها خير من القائم" أمر غير صحيح فالفتنة المرادة هي أن يكون هناك رأيان كلاهما يستند للحق والشرع وأنت لم تتبين وجه الحق فيهما، فهنا تكون الفتنة، ولكن عندما يكون الحق واضح والباطل واضح ولا تستطيع التمييز فهي ليست فتنة ولا مطلوب فيها الاعتزال، بحد قوله. وأضاف المهدي أن الاعتزال "سلبية وجريمة والاستفتاء شهادة لا يجوز كتمانها"، مطالبا بأن تخضع الأقلية للأكثرية بحسب مبدأ الشورى الذي أرساه النبي محمد في غزوة أحد حيث كان يري وكبار الصحابة عدم الخروج والشباب أرادوا الخروج، فخضع النبي واستجاب لرأي الاكثرية بالرغم من انه رسول ومعصوم وموحي إليه. وتدعو قوى المعارضة المصرية لمقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور والذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، ومن المقرر أن يجري السبت المقبل